غرّد النائب جميل السيد عبر “تويتر” قائلاً: “ذكرنا ما يحصل بمنشآت الزهراني بإدارة الموظّف زياد الزين (مدير منشآت الزهراني)، فصدر عن هذا السفيه المستقوي بيان يشبهه. الجنوب ولبنان كله يلهج بأخبار الصهاريج التي تستلم في الزهراني كمية محروقات ضئيلة بالسعر المدعوم وتُجْبَر على التوقيع بإستلام أضعاف تلك الكمية ليُباع الفرق بالسوق السوداء، والحساب قريب”.
وكان مدير منشآت الزهراني زياد الزين أشار في بيان رداً على ما جاء في كلام للسيّد، أن “من يعيش في كهوف الانطواء هروباً من مواجهة مطالب الناس، والعاجز دائما عن متابعة شؤونهم، ومن يتلطى خلف عقد التهريب… من البديهي ان لا يقرأ، لان القراءة للمتبصرين فقط”.
وقال: “كان الأجدى ان يطالع بيانات المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه وهي سلطة الوصاية المباشرة على منشأتي طرابلس والزهراني، والتي اكدت توقف التسليم باعتبار ان المخزون في حده الأدنى ما عدا الطوارئ وعدم المساس بالمخزون الاستراتيجي للقوى الأمنية وهذا ما تم الالتزام به وتنفيذه بانتظار فتح الاعتمادات للبواخر من قبل مصرف لبنان، حيث نذكر المغرد المحلف ان لا علاقة في الشكل ولا المضمون ولا في آليات العمل بين الزهراني ومصرف لبنان بل مباشرة مع وزارة الطاقة والمياه، ثم اننا نطرح سؤالا للرأي العام الذي يتنكر له تباعاً: أليس ما ينطبق على الزهراني هو نفسه ينطبق على طرابلس؛ وبالتالي كل عاقل سيستنتج من دون جهد حقد النائب الجاهل وتلطيه خلف مواقف سياسية لا تعبر الا عن بغض دفين لمؤسسة اثبتت انها فوق الشبهات والأزمات، ويكفي تدليلا انها وزعت 7 مليون ليتر من الناقورة الى الهرمل استباقا للأعياد ،وطالما ان البقاع كان مشمولا بخطة الرعاية وليس مشغولا في البحث عن شمعة؛ هنا يكمن بيت القصيد.. فالكرامة تنتزع ولا تمنح”.
وقبل هذا البيان، كان السيد غرد قائلا: “أي لعبة قذرة تلعبها مصفاة الزهراني ومصرف لبنان من جهة أخرى في فقدان المازوت لا سيما عن المستشفيات والأفران وغيرها، مصرف لبنان يبتزّ بعدم فتح الإعتمادات للبواخر، ومافيا الزهراني تبيع معظم المازوت المدعوم للمافيا التي تبيعه بما يفوق 180 ألف ليرة للتنكة! غضب الناس قريب وسيقضي عليكم”.
