كتبت “الانباء”: أشيع أمس بأنّ قراراً سيصدر اليوم بشأن إعطاء الإذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم. وأبدت مصادر مطلعة استغرابها الشديد إزاء الإمعان باستهداف اللواء ابراهيم من جهات معروفة الولاء والانتماء لقوى داخلية وخارجية ما يؤكد بشكل لا لبس فيه تسييس ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، مشيرة لـ «البناء» الى أنّ «التصويب على ابراهيم يحمل في طياته أهدافاً سياسية ومشروعاً يجري اعداده للبنان شبيه بسيناريو العام 2005 عندما تمّ استهداف قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية آنذاك لاتهام سورية باغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهكذا اليوم يجري استهداف اللواء ابراهيم وغيره من كبار القادة للإيحاء بدور ما لحزب الله في تفجير المرفأ»، علماً ان أوساطاً قانونية وحقوقية تؤكد لـ «البناء» بأنّ استدعاء ابراهيم غير مبرّر كون لا صلاحية للأمن العام في المرفأ».
هل من صلاحية للامن العام في مرفأ بيروت؟
