كتبت ميسم رزق في “الأخبار”: ما قاله النائب نهاد المشنوق في مؤتمره الصحافي امس لن يكون بعيداً عمّا سيُدلي به زملاؤه الوزراء السابقون المُدعى عليهم (يوسف فنيانوس والنائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر). فالمذكورون بصدد تحضير مطالعاتهم للرد على عريضة «طلب اتهام وإذن بالملاحقة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً إلى القانون 13 الصادر عام 1990»، التي وقعها عدد من النواب، على أن تُرسل هذه المطالعات يوم الاثنين إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي ستُرسلها بدورها إلى النواب للإطلاع عليها خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام، ليُصار بعدها إلى الدعوة لجلسة للهيئة العامة، حيث سيترافع الوزراء الأربعة المدعى عليهم عن أنفسهم أو عبر محاميهم، ومعهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن اتصالات تنسيقية حصلت بينهم للاتفاق على السياق الذي سيسيرون به للرد على عريضة الاتهام استناداً للمادة 13/90، وعلى التهم التي وردت في كتب المحقق العدلي التي حددت «الأمور التي قد يتبيّن منها شبهة». وبحسب المعلومات «سيسرد هؤلاء ما حصل معهم بالتفصيل لجهة المراسلات التي وصلتهم، والجهة التي أرسلت إليهم المراسلات وماذا ورد فيها وكيف تمّ التعامل معها، وأبرز نقطة فيها أنهم كمدنيين لا يعلمون بماهية هذه المواد، وأنهم كوزراء لا صلاحية لديهم لأن القضاء هو من وضع يده على الملف». وبما أن نصّ القانون يقضي بأن يكون هناك محامٍ مع كل مدعى عليه، فقد أوكلَ المشنوق المحامي نعوم فرح، أما زعيتر فربما يوكل المهمة إلى المحامي سامر الحاج. أما خليل وفنيانوس فقد قرّرا أن يترافعا عن أنفسهما باعتبارهما محاميين.
ومن المفترض أن يسير الملف في المجلس وفقَ الآتي: بعدَ تحديد جلسة للهيئة العامة يقدّم فيها المدعى عليهم مرافعاتهم، يذهب المجلس إلى التصويت. وإما يتبنّى الاتهام بالثلثين ويحال الملف على لجنة تحقيق نيابية (مؤلفة من رئيس وعضوين يجري انتخابهم بالاقتراع السري) أو يرفض العريضة ويقول بأن «لا تهم تستوجب محاكمتهم». وفي حال وافقت الهيئة العامة على العريضة تؤلف اللجنة وتحقق معهم وترفع تقريرها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب من جديد، فإذا صوت المجلس بالثلثين، يمثل المدعى عليهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحسب المادة 71 من الدستور. كذلك يُصدر المجلس الأعلى أحكامه بأكثرية 10 أعضاء من أصل مجمل أعضائه البالغ عددهم 15 عضواً (8 قضاء و7 نواب).
وبعدَ أن أثار إعلان كلّ من نائبي كتلة «المستقبل» ديما جمالي وسامي فتفت وعضو كتلة «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب سليم سعادة والنائب عن جمعية المشاريع الإسلامية عدنان طرابلسي وعضو كتلة «الوسط المستقل» نقولا نحاس سحب تواقيعهم عن عريضة الاتهام الجدل حول قانونيتها، أكدت مصادر نيابية أن «ذلك حصل عبر التصريح على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهذا لا يسقط عن العريضة قانونيتها، لأن التصريح الشفهي لا يُعتد به بل سحب التواقيع يجب أن يتمّ بكتب خطية تسجّل أصولاً لدى المجلس النيابي». أما سياسياً، فقد قالت مصادر مطلعة أن «الرئيس سعد الحريري تحدث إلى نواب كتلته وأبدى انزعاجاً من هذه التصاريح».
وفي هذا السياق، تساءلت المصادر عمّا إذا كانَ الخُمس المطلوب للتوقيع على العريضة سيبقى مؤمّناً، وعما إذا كانَ عدد الثلثين المطلوب للموافقة على توجيه الاتهام أيضاً سيكون متوافراً في حينه، أم سيؤدي الملف إلى اشتباك سياسي كبير في الهيئة العامة، بخاصة أن «هناك انقساماً كبيراً وعميقاً بينَ الكتل النيابية، حتى المتحالفين»، في وقت دخلَ الملف النفق السياسي – الانتخابي، وظهر التعامل معه واضحاً لجهة استغلال دماء الشهداء واستثماره بالمزايدات.
