افاد مصدر قضائي أنه، بالتزامن مع ما يتم التداول به عبر وسائل الإعلام عن مضمون مطالعة النيابة العامة التمييزية التي أحيلت الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والتي من المفترض أن تبقى سرية، وقد تم تسريبها “بقدرة قادر” ، وطُلب فيها الإستماع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ثم إيداعها الأدلة والشبهات للنظر بالإدعاء عليه، تبيّن وجود “مانع قانوني” لفسخ قرار وزير الداخلية محمد فهمي لناحية إعطاء إذن الملاحقة في حق اللواء إبراهيم تمهيداً لإستجوابه، علماً أن النيابة العامة، وبالتوازي، طلبت إتخاذ إجراءات قضائية وفقاً للأصول، وصولاً الى الإدعاء على إبراهيم، علماً أن المادة ٦١ تشير الى عدم إمكانية الطعن بإذن الملاحقة في حال تم منع الإذن.
“قطبة قانونية مخفية” قد تعرقل ملاحقة اللواء ابراهيم
