كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: قالت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية بعيداً عن الأضواء استباقاً للاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً (الاثنين) رئيس الجمهورية ميشال عون لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة إن الرئيس نجيب ميقاتي لن يدخل في بازار التأليف قبل التكليف، و ليس في وارد إعطاء الثلث الضامن أو المعطل لأي طرف، وهو يصر على أن تشكّل الحكومة من اختصاصيين لا وجود للمحاصصة فيها، وتدعّم ببرنامج إصلاحي متكامل يكون بمثابة جواز مرور لفتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي طلباً لمساعدة لبنان مالياً واقتصادياً لوقف الانهيار من ناحية، ولإعادة تطبيع علاقاته بالدول العربية والغربية التي دُمرت بفعل سياسة لبنان الخارجية من جراء الصدامات المجانية التي افتعلها باسيل من دون أن يتدخل عون للنأي بلبنان عن الأزمات الدائرة في المنطقة.
وقالت المصادر إن ميقاتي سيطبق على نفسه أولاً رفضه لمبدأ المحاصصة، على أن ينسحب على الآخرين، وبذلك يقطع عليهم الطريق لأن تتحول الحكومة كما في السابق إلى مجموعة من الحكومات.
وكشفت أن ميقاتي فور تكليفه وإن كان يُبدي مرونة وانفتاحاً في مشاوراته مع عون والآخرين حول الأسماء المرشحة لدخول الحكومة، فإن لصبره حدوداً، ولن يغرق في متاهات تمديد المشاورات لأن عامل الوقت ليس لمصلحة البلد، وهناك ضرورة للإسراع بتشكيلها لمنع لبنان من أن يتدحرج نحو الانفجار الشامل.
فالرئيس ميقاتي ليس في وارد هدر الوقت وتمديد فترة الانتظار، وهو يحدد لنفسه منذ الآن فترة زمنية محدودة لتأمين الشروط لولادة الحكومة، وإلا لن يتردد في حسم موقفهن في حال تبين له أن هناك من يصر على تعطيل تشكيلها، على غرار ما حصل مع الحريري واضطره للاعتذار.
ولا يحبذ ميقاتي كذلك تشكيل حكومة تكنوسياسية انسجاماً مع ما كان قد أعلنه قبل أن يعتذر السفير مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، وتعزو المصادر السبب إلى أنه ليس في وارد البحث عن ذرائع للدخول في مواجهة مع المجتمع المدني، على خلفية تطعيمه للتشكيلة الوزارية بوجوه سياسية يمكن أن تشكل تحدياً للذين يحملون المنظومة السياسية مسؤولية أخذ البلد إلى الانهيار.
ولم تستبعد المصادر إعادة تثبيت توزيع الحقائب السيادية على الطوائف، كما كانت عليه في الحكومات السابقة، إنما لمرة واحدة، مع أن هذه الفكرة ما زالت قيد الدرس، ويُفترض أن تُطرح في مشاورات التأليف.
وبالنسبة إلى «حزب الله»، فإنه أبلغ عون وباسيل عبر قنوات التواصل القائمة بينهم بأنه مع تسهيل تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة، ولن يدخل -كما يروق لبعضهم- في اشتباك مع الطائفة السنية التي اختارت أحد أبرز مكوناتها السياسية لتشكيلها، بدعم من الحريري، وهذا ما كان قد تبلغه المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في زيارته الأخيرة للبنان.
وعليه، فإن الحزب وإن كان يدعم تكليف ميقاتي، فإنه يمكن أن يطور موقفه وصولاً إلى تسميته، في حال أن احتسابه لعدد النواب الذين سيسمونه بقي تحت نصف عدد النواب زائداً واحداً، من دون أن يؤدي تمايزه عن باسيل إلى تهديد تحالفهما لأنهما في حاجة ماسة بعضهما إلى بعض، وهذا ما يدفع بباسيل إلى عدم التفريط بعلاقته التي تبقى صامدة من موقع الاختلاف حيال الملف الحكومي وضرورة تنظيمه لأن «التيار الوطني» يتحضر لخوض أم المعارك في الانتخابات النيابية في ربيع 2022 التي يتقرر من خلالها مدى قدرته على استرداد طموحاته الرئاسية.
