في ظل انهيار اقتصادي متواصل صنّفه البنك الدولي من ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، يضطر المواطن اللبناني الى القبول بأي وظيفة تُقدّم له خارج لبنان للهرب من البطالة والوضع الاقتصادي الرديء.
كان معدل البطالة في لبنان بحسب إدارة الإحصاء المركزي يبلغ 11.3% في عام 2008. وبحسب التقديرات التي تروّج لها منظمة العمل الدولية ووزارة العمل اللبنانية، وهي تستند إلى الأرقام السابقة للإحصاء المركزي، قفزت البطالة إلى 36.9% في عام 2020، وستبلغ 41.4% في عام 2021.
وأدى التدهور الاقتصادي مصحوباً بالتضخّم إلى إغلاق المؤسّسات وتوقّف العديد من القطاعات، وهو ما أدى الى فقدان العديد من فرص العمل، القليلة بالأساس، وارتفاع معدّل البطالة وتدني القوّة الشرائية وارتفاع معدّل الفقر.
يقول كريستيان ت.، أخصائي الموارد البشرية: “فرغ المجتمع من طاقاته ومهاراته عبر نزيف الهجرة، فالمعاناة من الأزمة الاقتصادية الكارثية والرغبة في مغادرة لبنان لتأمين مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم دفع ببعض اللبنانيين بالقبول بأجور زهيدة لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع خبرتهم ومعرفتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم”. في هذا الإطار، يشرح كريستيان لـ”لبنان24″ أنّ “هذا الزحف الى الخارج خلق فرص عمل جديدة للبنانيين ولكن العرض لا يوازي الطلب”، لافتاً الى أنّ “من بقي من اللبنانيين إما بانتظار أوراق الهجرة أو فرصة عمل تنشله من الحضيض، أو لا يرغب في المغادرة لأسباب عدة منها عائلية”. ويضيف: “اليوم هناك فرص عمل كثيرة (العرض)، لكن الطلب قليل وذلك بسبب الرواتب التي تُدفع بالليرة اللبنانية. وإذا حوّل طالب الوظيفة الأرقام الى الدولار سيلاحظ أنّ الراتب المعروض عليه لا يتوافق مع خبرته ومؤهلاته لذا يرفض العرض رغم الحاجة والبطالة الكبيرة”. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، وفق كريستيان: “كيف باستطاعة الشركات اليوم أن تجذب هؤلاء الأشخاص؟ وما الاستراتيجية المطلوبة خاصة أنّ أغلب الشركات لا تستطيع أن تدفع لموظفيها بالدولار؟”. ويتابع: “منطقياً، الدولار في صعود مستمر، والراتب الذي يكفيك اليوم لن يكفيك غداً، لذا يطلب أغلب المتقدمون لوظيفة أن يقبضوا قسماً من الراتب بالدولار لحفظ حقهم والشعور بالأمان أو بالدولار بالكامل”. ويقول: “الشركات الكبرى والعالمية التي تدفع بالدولار لا تعاني في جذب الكفاءات، بل العكس لأن العملة الأجنبية أصبحت تشكل عاملاً جاذباً للباحثين عن وظائف”.
