لا قروض دولية للبنان قبل تطبيق هذه الشروط

كتبت ليا قزي في” الاخبار”: البيان الحكومي الجديد، أو الإطار الذي يُروّج له ثلاثي الأمم المتحدة – الاتحاد الأوروبي – البنك الدولي يعرض مجموعة من «الإصلاحات» المحدّدة والموجّهة، ويذكر صراحةً أنّ الدعم الدولي للبنان يتوقّف «على قدرة الحكومة على تحقيق تقدّم يتّسم بالصدقية في الإصلاحات، وستحتاج الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية على صعيد الاقتصاد الكلّي».
الإجراءات التي يُشترط تطبيقها هي:
– التقدم في المباحثات مع صندوق النقد الدولي،
– إعادة هيكلة الديون والقطاع المالي،
– إجراء التدقيق المالي في مصرف لبنان،
– إصلاح القطاع المصرفي،
– إقرار قانون القيود على حركة رأس المال (الكابيتال كونترول)،
– توحيد أسعار الصرف،
– خلق مسار موثوق ومستدام لاستدامة المالية العامة.
وبحسب ما يرد في خطة العمل المنشورة، فإنّ تطبيق الإصلاحات «عامل أساسي لحصول القطاع العام على قروض، أكانت بشروط ميسرة أم غير ميسرة، لمشاريع إعادة الإعمار».
في 31 آذار الماضي، عُقد اجتماع افتراضي جمع بين الجهات الدولية والحكومة اللبنانية وممثلين عن «المجتمع المدني» المحلّي لم يُحدّد من هم، ناقش إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار». وقد أعلنت مجموعة «كلّنا إرادة» في 7 حزيران الماضي عن تعيينها، إلى جانب «جمعية الشفافية اللبنانية» ومؤسسة «مهارات»، للإشراف على تنفيذ وعمليات تمويل إطار «الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار».
القصة لا تتوقف على تطبيق الإصلاحات، بل تتعدّاها إلى «تطوير نموذج جديد في الحكم، وتحويل الأزمة إلى فرصة لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. يتطلب ذلك أن تتحمّل الحكومة مسؤولية تحقيق التعافي وإعادة الإعمار، مع تبنّي نهج مختلف عبر العمل مع المجتمعَين الدولي والمدني». هذا الأخير مطلوبٌ منه أن «يُساعد في وضع احتياجات الناس والمشاركة في صنع السياسات واتخاذ القرارات ومراقبة تطبيق الإصلاحات».
 
وتطلب المجموعة الاستشارية من الحكومة اللبنانية على المدى الطويل:
– التأكد من معالجة تسوية مطالبات التأمين ومراقبة الملاءة المالية، مع الشروع في تطوير خطة حماية حامل الوثيقة،
– حماية المباني والعقارات التاريخية.
أما على المدى الطويل، فأبرز الشروط هي:
– تعزيز استقلالية القضاء، وضع استراتيجية مكافحة الفساد، وإتمام التعيينات في الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز قدرات التفتيش المركزي وديوان المحاسبة،
– اعتماد قانون الشراء العام، وإقرار قانون المنافسة، بما في ذلك الإصلاحات في ما خصّ الوكالات الحصرية، واعتماد استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع التأمين وتطويره،
– إقرار قانون جديد لقطاع المرافئ، يتضمن عمليات هيئة المرافئ والجمارك، ويحدد الأدوار الخاصة بالحكومة وسلطة المرافئ والمشغلين التجاريين،
– تنفيذ القانون 462 من دون تعديلات لجهة تأسيس هيئة ناظمة للكهرباء وتعيين الموظفين.