كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”: خطوة جديدة خطاها ديوان المحاسبة على طريق تثبيت دوره الرقابي والعقابي في وجه كل من يخلّ بواجباته، إن كان موظفاً أو وزيراً. وبعدما سبق أن طال حكم بالغرامة وزيراً سابقاً (وزير الأشغال السابق محمد الصفدي) بسبب هدره المال العام، ها هو القرار الجديد يطال، للمرة الأولى، وزيراً حالياً، فارضاً عليه أقصى عقوبة ممكنة، بسبب تقصيره في القيام بواجباته. فوزير الأشغال ميشال نجار متّهم بمخالفات عديدة تتعلّق بتمديد عقد استثمار وتشغيل المنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار بيروت. لكن العقوبة لم تقتصر على نجّار، بل شملت أيضاً وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس وكلاً من المدير العام للطيران المدني فادي الحسن، والمدير العام للطيران المدني السابق بالتكليف محمد شهاب الدين، ورئيس دائرة صيانة المنشآت بالتكليف رامي فواز، الذين رأت الغرفة التي يرأسها القاضي عبد الرضا ناصر وتضم القاضيين محمد الحاج وجوزيف الكسرواني، أنهم جميعاً متورطون في هدر المال العام.
إضافة إلى العقوبات المالية بحق هؤلاء، نص القرار الذي أصدره رئيس الديوان القاضي محمد بدران في 19 تموز الجاري على «الطلب من وزارة الأشغال العودة عن قرار تمديد عقد الاستثمار وإلغاء المفاعيل القانونية لهذا التمديد، بسبب تعارضه مع المبادئ والأحكام القانونية المرعية». كما طلب منها إجراء مزايدة عمومية جديدة في أقرب فرصة ممكنة لتلزيم استثمار وتشغيل المنشآت.
القضية عمرها سنوات، لكنها تفاعلت بعد انفجار 4 آب. حينها كان الهلع من تكراره في منشآت أخرى يكاد يضاهي الرعب الذي خلّفه الانفجار نفسه. سُلّط الضوء تحديداً على مطار بيروت، بعدما تناقل بعض وسائل الإعلام أخباراً عن تسرب نفطي حدث في المطار. ورغم نفي رئيس المطار فادي الحسن ذلك، إلا أنه أعيد استحضار ملف تأهيل المنشآت النفطية في المطار، بوصفه أمراً مُلّحاً وطارئاً. وحجّة الطوارئ هذه كانت المُبرّر لكثير من التجاوزات التي تُوّجت بتمديد عقد الاستثمار، خلافاً للرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة في الأول من أيلول 2020.
