كتبت هيام قصيفي في ” الاخبار”: قبيل انعقاد مؤتمر باريس في ذكرى انفجار المرفأ، تخرج جملة معطيات فرنسية وأوروبية عن نقاشات تجرى حول ما يُسمى غربياً «السبل الأنجح لمساعدة اللبنانيين لا مساعدة النظام اللبناني والقوى السياسية فيه».
وماكرون كان واضحاً حين تحدث في مؤتمره الصحافي في قصر الصنوبر عن أن المسؤولين في لبنان انتخبهم الشعب اللبناني وهم مسؤولون، ولذلك تحاورهم فرنسا. وهذا الأمر لا يزال على حاله. وبما أنه يفترض كسر حلقة الجمود وإبلاغ المعنيين أن ما يقومون به لن يمر من دون رد فعل، لذا يمكن لـ«قصاص» النظام وأركانه من كافة القوى السياسية، أن يعطي مفعولاً مباشراً معنوياً ومادياً في شكل سريع. ومن أساليب القصاص التي تناقش بجدية من جانب معنيين ومطلعين جيداً على الوضع اللبناني، بضعة أمثلة، منها أن لا يُمنح رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة الكلام في مؤتمر دعم لبنان، على غرار ما جرى في المؤتمر الماضي الذي تحدث فيه عون. وهذا في حد ذاته بمثابة رسالة واضحة إلى أركان النظام بمسؤوليتهم المباشرة عما وصل إليه الوضع. علماً أن مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى رئيس الجمهورية التحضير للمؤتمر. إلا أن هذا تماماً يشكل كنه النقاش حول التمييز بين الحوار مع أركان النظام كونهم موجودين في مواقعهم، وبين «معاقبتهم» بطريقة مختلفة، على غرار ما فعله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع الحريري حين استقبله في قصر الصنوبر ولم يزره في منزله. فما يناقش ليس مقاطعة ولا عقوبات على أشخاص بل رسالة عن «جدية الدول التي تتحرك لمساعدة اللبنانيين»، وأن المطلوب هو تغيير في سلوك النظام اللبناني ككل. والأداة تتضمن أشكالاً من القصاص تستهدف النظام وليس الأشخاص بعقوبات قد لا تحمل فائدة مباشرة وسريعة، علماً بأن نتائج «القصاص» ليست مضمونة النتائج أيضاً بالنسبة للدول الأوروبية.
نقاش فرنسي لـ “القصاص” على النظام لا العقوبات
