كتبت “الديار”: اذا تألفت الحكومة، هناك الخطوة الأهم وهي اعداد البيان الوزاري الذي يجب ان يتضمن الاصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاعادة تنشيط الاقتصاد، وهنا قد تعترض بعض الجهات الحزبية، مثل حزب الله، على هذه الاصلاحات، وهنا، لا نعرف ماذا سيحصل، حيث ان الاصلاحات ستعمل على تحجيم القطاع العام، وتوسيع القطاع الخاص عبر الخصخصة لمؤسسات عديدة منها مرفأ بيروت والمطار، والاتصالات الهاتفية، والاتصالات الخلوية وغيرها. كي يتم تخفيض مصاريف الدولة وعجز الموازنة، وعندها تنطلق المبادرات الفردية للاستثمار، كما في الدول ذات الاقتصاد الحر، حيث ان لبنان خسر الحرية الاقتصادية والحرية المالية التي تقيّد المصارف بقرارات معينة في ظل ازمة سياسية لا علاقة للمصارف او للمصرف المركزي بها، ولا هما مسؤولان عنها، بل الطبقة السياسية، وعدم تشكيل حكومة لمدة سنتين، اضافة الى اضاعة فرصة تنفيذ مقررات «سيدر -1» والذي خصص للبنان 12 مليار دولار لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد بشرط البدء بالاصلاحات.
كما ان صندوق النقد الدولي مستعد لاعطاء لبنان ما بين 10 الى 15 مليار دولار، اذا اقر الاصلاحات كما اشترط، ولكن هناك تحفظات سياسية على هذه الاصلاحات.
أما البنك الدولي، فمستعد لاعطاء لبنان 3 مليارات دولار أو 4 مليارات دولار، وهذا كله سيؤدي الى نهوض الاقتصاد اذا تألفت الحكومة وتم اقرار الاصلاحات، وعندها سيلتزم الاتحاد الأوروبي بدفع 30 مليار دولار الى لبنان من اجل نهضة اقتصادية جديدة، لكن المشكلة في السياسة المالية والمصارف التي تمنع سحب اموال المودعين بالدولار وبالعملات الاخرى مثل اليورو والليرة الاسترلينية والدرهم، والدينار وغيرها
