كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”: قال مصدر نيابي لبناني بارز إن النواب الذين وقّعوا على العريضة النيابية ربطوا موافقتهم على رفع الحصانة عن الوزراء السابقين النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، الذين ادعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأن لا مانع لديهم من تعليق العمل بصورة استثنائية بالدستور بما يتيح رفع الحصانة عن أكبر مسؤول في الدولة إلى أصغر مسؤول فيها لإجلاء الحقيقة وتحديد من تقع عليه المسؤولية في «جريمة العصر» مع اقتراب مرور عام على تفجير المرفأ.وكشف المصدر النيابي لـ«الشرق الأوسط» عن أن النواب المدّعى عليهم لا يتهربون من مثولهم أمام القاضي بيطار شرط التقيد بالأصول والنصوص الدستورية الواردة في الدستور حول إحالتهم للمحاكمة؛ «لأن من حق ذوي الضحايا وألوف المتضررين جراء الانفجار؛ أكانوا من الجرحى أم ممن تضرّرت ممتلكاتهم ومنازلهم من هذا الانفجار الذي تسبب بكارثة غير مسبوقة حلت ببيروت، المطالبة بضرورة التوسع بالتحقيق والتعمق فيه في ضوء اعتراف رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه أُعلم بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم (12) في مرفأ بيروت».
وأكد أن بعض الكتل النيابية «تدرس حالياً التقدم باقتراح قانون يقضي بتعليق العمل بالدستور إفساحاً في المجال أمام التوسع في التحقيق وصولاً إلى رفع الحصانة بما يتيح للقاضي بيطار الاستماع إلى أقوال رئيس الجمهورية وآخرين في ضوء اعترافه بأن لا صلاحية له في التدخل للتخلص من المواد المتفجّرة بعد أن أُعلم بوجودها قبل فترة زمنية من انفجارها تسمح له بترحيلها أو بتصريفها لتجنيب بيروت الزلزال الذي ضربها».
ونقل المصدر النيابي عن رئيس حكومة سابق (فضّل عدم ذكر اسمه) أن «ساعة الحقيقة قد دقت لمحاسبة كل مسؤول وتحديد مسؤوليته بعدم التدخل للتخلص من المواد المتفجرة، خصوصاً أن الفترة الزمنية التي تبلغ عون بوجودها كانت كافية لمعالجتها لأنها تسمح بتفكيك قنبلة نووية، فكيف الحال إذا كانت تتعلق بتوفير الشروط اللوجيستية والإدارية للنأي بمرفأ بيروت عن الكارثة التي دمّرت أجزاء واسعة من العاصمة؟».
ورأى المصدر النيابي أن «لا مشكلة في مساءلة رئيس الجمهورية عن الموانع التي حالت دون تدخّله مباشرة، وصولاً إلى استيضاحه من قبل القاضي بيطار»، وقال إنه «(لا صلاحية له بالتدخّل) لا تُصرف في مكان، طالما هو اعتاد التدخُّل في كل شاردة وواردة، ويعطي التعليمات ويصدر الأوامر وأحياناً لمسؤولين في الوزارات والإدارات قافزاً فوق الصلاحيات المنوطة بالوزراء».
وسأل: «لماذا أحجم عون أيضاً عن إحالة ملف المواد المتفجرة إلى جدول أعمال مجلس الدفاع وهو من يتمتع بخلفية أمنية وعسكرية كونه كان قائداً سابقاً للجيش؟». وقال: «لو افترضنا بأن لا صلاحية له في هذا المجال، فلماذا لا يطرحه ويطلب من وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية القيام بكل ما يتوجب عليهم لاتخاذ التدابير للتخلص من نيترات الأمونيوم؟».
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس الجمهورية وإن كان لا يلاحق لانتفاء الأسباب التي تجيز إحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فإنه «لا شيء يمنع من مساءلته والاستماع إلى أقواله على خلفية قوله إنه كان على علم بوجودها ليُبنى على الشيء مقتضاه»، ورأى أن «تعليق الدستور يتيح الوقوف على إفادته لما يترتب عليها من إضاءات مهمة على مسار التحقيق القضائي والتعمُّق فيه».
