“يمكنكم تقديم طلبات تخلية السبيل بأنفسكم فالقانون يسمح لكم بذلك، كما يمكنكم حضور الجلسات بأنفسكم وتدوين عدم حضور المحامي” هي عبارة سمعها مراراً وتكراراً المتقاضون من وكلائهم القانونيين منذ إعلان نقابة المحامين في بيروت الإضراب “حتى تصحيح الخلل مع القضاء” في الثامن من حزيران الماضي.
بصرف النظر عن الأسباب التراكمية والموجبة التي أدت الى إعلان الإضراب وبالتالي تعطيل المرفق القضائي، يمكن القول إن هذا الإضراب شكّل الضربة القاضية للعدليات برمتها، وألحق الأذى بالوكلاء والموكلين على السواء، إذ أنه تسبّب بإطالة أمد “حجز” الموقوفين وتجميد الدعاوى القضائية على اختلافها أو أقله تأخيرها، وبالتالي ضَرَب الإضراب عرض الحائط بحقوق الناس لأنه موجّه ضد الموكلين ،أي أصحاب الحقوق.
مرجع حقوقي يغمز من قناة نقابة المحامين والنقيب ملحم خلف تحديداً “الذي يتأرجح معه المحامون والمتقاضون بين السلطة والسلطان” على حد تعبيره، من دون الأخذ بالإعتبار ما آلت اليه أوضاع المحامين المعيشية المتردية نظراً لتوقفهم قسرياً عن العمل ومتابعة الملفات أمام المحاكم والدوائر القضائية.
ما كان يُهمس سراً طوال ستين يوماً من إضراب مستمر ومفتوح تسبب بحال من التململ في أوساط المحامين، تُرجم بوقفة أمام قصر العدل نفذها عدد من المحامين الذين وقعوا عريضة تطالب بوقف الإضراب والعودة الى مزاولة مهنتهم ومتابعة ملفات موكليهم.
المصدر الحقوقي لا يؤكد وجود ” حركة تمردية” في أوساط المحامين بالمعنى الفعلي للكلمة لكنها “صرخة وجع” من محامين لا مداخيل لديهم سوى مزاولتهم لوكالاتهم في كل الإجراءات القضائية والمدافعات والمرافعات، فهل من مجيب؟”
المصدر:
لبنان 24