عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، مؤتمرا صحافيا في مبنى الاتحاد العمالي ، لشرح مخاطر ترشيد الدعم ورفع أسعار الأدوية والمسلتزمات الطبية.
وقال كركي: “المصاريف التي يتكبدها المضمونون أصبحت كبيرة ولا يستطيع أحد تحملها وسترتب على الضمان زيادة كلفة بين 200 – 600% وبالتالي حتى يستطيع الضمان ان يرد نفس النسبة الى المضمون هو بحاجة الى تمويل إضافي، ومن خلال تجربة بسيطة قمنا بها تبين أن كلفة الدواء من اجمالي الفاتورة الصحية حوالي 40% اي اننا اذا انفقنا حوالي 1386 مليارا هناك 540 مليار انفاق للدواء، وبالتالي الادوية التي رفع الدعم عنها بين 130 الى 150 مليارا واذا ضربناهم ب 3 او 4 مرات هناك زيادة أكلاف إضافية لنتمكن من تغطية ما بين 300 و 400 مليار”.
من جهته، قال الاسمر: “من المفروض ان يكون هناك نوع من العقد الاجتماعي يقوم على تنازلات من كل الفرقاء لاننا أمام أزمة وطنية كبرى،إذ أن الفقير يتجه الى المزيد من الفقر والى الجوع والانتحار والبلد يتجه أكثر فأكثر الى الانفجار”.وتوجه الاسمر الى رئيس مجلس الوزراء، فقال: انها الفرصة الأخيرة، ولان الضمان هو مسؤولية الجميع والمسؤولية الأولى للاتحاد العمالي، نعلن أن رفع الدعم كان عشوائيا وغير مدروس وتم تحت ضغط حاكم مصرف لبنان وعدم فتح اعتمادات ونحن نقول أن ما تم من ترشيد ورفع دعم كان يجب أن يحصل بعد اتصالات مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الأوروبية والعربية لتأمين البديل عن انهيار المنظومة الصحية بكاملها، وترشيد الدعم من سيدفع فروقات الضمان مما سيؤدي الى تفليسه والمس في موجودات نهاية الخدمة”.
على صعيد متصل، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان انه “مطلع الشهر الحالي، أطلق أحد المضمونين صرخة ناشد من خلالها سعادة المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي بأن يعيد تفيعل القرار574 الذي سبق وأصدره في تشرين الأول من العام 2020 المتعلق بتكليف المندوبين الاداريين في الصندوق إرسال ومتابعة معاملات الأدوية المتعلقة بالأمراض السرطانية والمستعصية وذلك بعد أن تم وقف العمل بمضمونه بفعل القرار 342 الصادر في حزيران 2021 وذلك نتيجة تراكم المعاملات والضغوط المتزايدة على المستخدمين وبناء على كتاب رئيس الأطباء المتعلق بمسلك العمل بخصوص الأمراض المستعصية.فور تلقيه الشكوى، أعطى الدكتور كركي توجيهاته الى رئيسة الأطباء لدراسة الملف واتخاذ التدبير المناسب الذي من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل المضمونين عموما ومرضى السرطان والحالات المستعصية خصوصا. وعليه، أصدر المدير العام قرارا حمل الرقم 420 بتاريخ 26/7/2021 قضى بموجبه وقف العمل بالقرار 342 وإعادة العمل بمفعول القرار 574 اعتبارا من 1/8/2021 حيث يكلف المندوبون الاداريون في المكاتب الاقليمية والمحلية، بالتنسيق مع رؤساء المكاتب بالعمل على تأمين وصول معاملات الأدوية المتعلقة بالأمراض السرطانية والمستعصية مع ملحقاتها وارسالها الى الوحدات الادارية في الصندوق بالسرعة اللازمة وذلك يوميا إذا لزم الأمر، ومعالجتها وتسلم الشيكات العائدة لها ومن ثم تسليمها للمضمونين في مراكز التبعية العائدة لهم.
