ترتفع يوما بعد يوم جدران العرقلة السياسية، التي تصعب مهمة المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، وتفرمل إجراءاته وتؤخر موعد صدور القرار الاتهامي لإظهار حقيقة جريمة الرابع من أغسطس 2020.
وعلمت “الأنباء” الكويتية من مصادر قضائية مطلعة، أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب «رفض إعطاء الإذن للقاضي طارق بيطار، لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا”.
وكشفت أن “بيطار تسلّم خلال الساعات الماضية جواب رئاسة الحكومة، الذي اعتبر أن المجلس الأعلى للدفاع هو المرجع المختص للنظر بإمكان إعطاء هذا الإذن، مستندا بذلك إلى الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بناء على طلب دوائر القصر الجمهوري، والتي أكدت ان مدير عام امن الدولة هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للدفاع، ويتبع إداريا لهذا المجلس”.
