كتبت راكبل عتيق في “الجمهورية”: يرفض «حزب الله» اتهامه بعرقلة التحقيق في انفجار المرفأ، معتبراً أنّ العريضة النيابية هدفها اتهام المدعى عليهم وملاحقتهم، إذ إنّ المحقق العدلي لا يمكنه أن يحاكمهم، بحسب الدستور، و»لا يمكن اتهام من يطبّق الدستور بأنّه لا يريد الحقيقة». هنا يلتقي «الحزب» والحريري، على فكرة أنّ هناك دستوراً وقوانين تحدّد محاكم خاصة، وبالتالي «لماذا حوّل البيطار القضاة المتهمين الى المحكمة الخاصة بالقضاة ولا يريد تحويل الوزير الى محكمة خاصة». كذلك «الحزب» مع أن يحاكم القضاء العدلي المتّهمين، لكن وفق المسار الدستوري والقانوني، فـ»البروباغندا الإعلامية والسياسية لا تعدّل الدستور، والشعبوية لا تنفع». ويعتبر أنّه يجب الاستفادة من الضغط الشعبي لتعديل الدستور والقوانين، فهو سبق أن قدّم اقتراحات بهذا الخصوص وهي موجودة في مجلس النواب، ولـ»يذهب الجميع ويصوّت معنا و»ليحطّوا على عَيننا» من يصوّت مع هذه الاقتراحات ومن يصوّت ضدها».
وبالنسبة الى «حزب الله» هناك عقبتان أمام البيطار: العقبة الدستورية التي لا يمكنه تجاوزها هو أو غيره، و»الحزب» مع إزالتها. والثانية وحدة المعايير، فلا يجوز استدعاء وزير من دون آخر أو جهاز أمني من دون آخر. في المقابل يطاول الاتهام الشعبي والسياسي «حزب الله» في قضية جريمة المرفأ أيضاً، ويعتبر «الحزب» أنّ «البروباغندا وأخذ الرأي العام في اتجاه اتهام لم يصل الى أي مكان في عام 2005، بل أوصَل الى فوضى وظلم وسجن ضباط ظلماً، ولا يُمكن بسبب «الهَوبرة» في الإعلام والصراخ في الشارع أن نغيّر الوقائع والحقيقة ونوظّف في السياسة ونستغلّ هذه القضية لأنّنا مقبلون على انتخابات». ولمصلحة عوائل الشهداء والوصول الى الحقيقة ولكي لا نصل الى ما وصلنا إليه عام 2005 يجب، بالنسبة الى «الحزب»، أن لا نكرّر التجربة نفسها للاستغلال السياسي».
أمّا بالنسبة الى اعتبار البعض، ومنهم جزء من أهالي الضحايا، أنّ هناك عرقلة للتحقيق المحلي ما قد يدفعهم الى السعي بجدية الى تحقيق دولي، يسأل «الحزب»: «هل وصل التحقيق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الى مكان؟ الى ماذا وصل بعد كلّ هذه السنوات؟ وبعد كلّ الأموال التي دفعت هل نكرّر التجربة؟». وعن اتهامات تُطاول «الحزب» بجَلب النيترات الى مرفأ بيروت أو أقلّه معرفته بوجودها، وأنّ له «موطئ قدم» في المرفأ وربما في العنبر الرقم 12 تحديداً الذي انفجر، يردّ «الحزب» على هذا الاتهام، بالمطالبة بكشف ومعرفة مَن استقدم النيترات، وسبب بقائها بقرار قضائي، وما هي أسباب الانفجار وطريقة حصوله، لكي «نَخلص من معزوفة الاحتقان» وتضييع الحقائق في السياسة، فنحن أيضاً سقط لنا شهداء من عوائلنا وأصدقائنا وحتى من جهتنا السياسية».إنطلاقاً من ذلك، تعقد كتلة «الوفاء للمقاومة» اجتماعاً اليوم وستشرح موقفها من رفع الحصانات، وهي تعتبر أنّها صاحبة السبق في رفع الحصانات وقدّمت اقتراحات قوانين لتحقيقها وعملت على إقرارها، ولو سار معها حينها مَن يقترح الآن رفع الحصانات لكان المتّهمون الآن أمام القضاء العدلي، لكن «مَن أسقطوا هذه الاقتراحات جعلونا أمام مسار دستوري لا يمكننا أن نتجاوزه».
المصدر:
الجمهورية