كتبت “الأخبار”: وصلت نتائج الأزمة المالية – الاقتصادية إلى وزارة الخارجية والمغتربين. فالانهيار في قيمة الليرة اللبنانية، بالتالي فقدان أكثرية الموظفين للقسم الأكبر من قيمة رواتبهم، دفع بموظفي القطاع العام إلى البحث عن بدائل. خمسة دبلوماسيين – حتى تاريخه – من العاملين في «الخارجية» تقدّموا إلى إدارتهم بطلبات استيداع (توقّف مؤقّت عن العمل لمدّة معينة لا يستفيد خلالها الدبلوماسي من الراتب والترقيات) وطلبات وضع مؤقت خارج الملاك للالتحاق بمؤسسات دولية (يتوقّف خلالها الدبلوماسي عن نيل راتبه، ولكنّه لا يخسر درجاته المهنية لا بل تشمله أي تعيينات وترقيات مستقبلية). المتقدمون بطلبات استيداع، برّروا الأمر بـ«ظروف شخصية». يقول مسؤولون في الوزارة إنّ هؤلاء، تحديداً من ينتمي بينهم إلى الفئة الثالثة، «يُعدّون من الكفاءات في الخارجية، وعملياً يتم الاتكال عليهم في القيام بالكثير من المهام اليومية. خسارتهم ستؤثّر في العمل اليومي». وتُضيف بأنّ «الرقم مُرشح للارتفاع في الأسابيع المقبلة، ومن فئات أخرى أيضاً، فقسم كبير من الدبلوماسيين بات يبحث عن فرصة ثانية».
ليست الأزمة النقدية وحدها ما يدفع الدبلوماسيين إلى «النجاة» بأنفسهم، بل شبه «يقينهم» من أنّه لن تتم في المستقبل القريب أي تشكيلات دبلوماسية جديدة، تُعيد توزيعهم على البعثات الدبلوماسية في الخارج. الموضوع يُثيره دبلوماسيون منذ أيام الوزير السابق ناصيف حتّي، وصولاً إلى تسلّم الوزيرة زينة عكر مهام «الخارجية» ويلمسون منها عدم حماسة لإتمام التشكيلات، بسبب «الظروف المادية التي لا تسمح بإجراء مناقلات». الأجواء المُعمّمة بين الدبلوماسيين أنّ التشكيلات لن تكون ملفاً أساسياً على طاولة أي حكومة، إلا لما بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، مع ما يعنيه ذلك من ضربٍ للسلك الدبلوماسي وتأثير في التقدم المهني للدبلوماسيين. علماً أنّه حالياً يوجد 11 سفارة لبنانية شاغرة في الخارج، أو يتولّى إدارتها دبلوماسيون بموجب «مُهمّة». سفراء كثر انتهت مدة ولايتهم القانونية في الخارج، وما زالوا مستمرين في عملهم من دون أن يصدر مرسوم لتمديد مهمتهم. في المقابل، ينتظر في الإدارة المركزية سفراء ودبلوماسيون من الفئتين الثانية والثالثة، دورهم «القانوني» للالتحاق ببعثات دبلوماسية في الخارج.
بسبب انهيار الليرة.. دبلوماسيون ينقطعون عن “الخارجية”!
