يلفت مصدر قضائي، في إطار الحديث عن “موجب التحفظ” الذي يلتزم به القضاة في عملهم وفي مسار التحقيقات، الى ظاهرة ال “matraquage الإعلامية” المصوّبة باتجاه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في مسعى مبيّت لجره الى الدخول في سجال مع بعض وسائل الإعلام ومَنْ وراءها، وذلك من خلال تسريبات من هنا وهناك وبث أخبار غير دقيقة بهدف الحصول على قرائن الإدانة بما يؤدي الى “طلب رد” أو كف يد” القاضي البيطار عن ملف الدعوى ونقلها الى قاضٍ آخر، علماً أن الأمرين تبّت بهما محكمة التمييز.
المصدر القضائي يشير الى أن المحقق العدلي، وأي محقق عدلي، يملك هوامش صغيرة تسمح له بخرق موجب التحفظ يمكن من خلالها أن يكشف عن بعض الأمور التي يمكن أن يتناولها من دون تعريض سرية التحقيق للبلبة، وبالتالي يمكن الحديث عن “نوافذ إعلانية” خصوصاً في مجال القضاء الجزائي، يمكن أن يطل منها المحقق العدلي على الرأي العام ليكشف عن بعض المعطيات من دون الدخول في التفاصيل حفاظاً على سرية التحقيق وتجنباً لإثارة حفيظة فرقاء الدعوى، ما قد يمكنهم من التلويح بمبدأ “الإرتياب المشروع” الذي “فتّت الصوان” وأطاح بالمحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان.
المصدر:
لبنان 24
