قال الرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في حديث الى “نداء الوطن”: ان الحصانة اعطيت للنواب من اجل حمايتهم من الضغط عليهم لدى قيامهم بمهامهم في مجلس النواب، لكنها لم تُعطَ لهم لاتخاذها ذريعة وعدم المثول امام القضاء”.
وعليه، يرى سليمان انه “يفترض برئيس مجلس النواب نبيه بري ان يدعو مجلس النواب الى جلسة عامة ويطرح خلالها طلب المحقق العدلي رفع الحصانة على النواب (الوزراء السابقين) على التصويت، وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، فإذا أيّدت الاكثرية النيابية رفع الحصانة تُرفع، وإذا لم تؤيد تبقى الحصانة عليهم، ما يعني ان المحقق العدلي لن يتمكّن عندها من استجوابهم، كون الحصانة لم ترفع عنهم”.
لكن ابقاء الحصانة على النواب المطلوبين للمثول امام القضاء، في رأي سليمان، “سيطرح علامات استفهام كبيرة حول الثقة بمجلس النواب، وهي اساساً شبه معدومة، ولذلك، من مصلحة المجلس، من اجل الحفاظ على ما تبقّى من ثقة فيه، ولو بالحدّ الادنى، ان يرفع الحصانة، ويمثل النواب المطلوبون امام المحقق العدلي، ولا مبرر ليتهرّبوا من ذلك اذا كانوا بريئين، لأن عدم رفع الحصانة عنهم، وعدم اعطاء اذونات لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا، سيولّد مشكلة كبيرة لا يعلم احد ماذا ستكون نتائجها، وستنعكس على وضع السلطة القضائية اولاً وعلى التحقيقات الجارية في جريمة المرفأ ثانياً”.
