كتبت “الأخبار”: “كشفت الحرائق مدى عجز الدولة اللبنانية وانحلالها، وعدم قدرتها حتى على تأمين المازوت للصهاريج وآليات الدفاع المدني. هي جهنّم اختبرها أبناء عكار على مدار يومين متتاليين، فحوّلوا البلدات المنكوبة إلى خلية نحل، يعملون على نقل المياه بآلياتهم الخاصة، واستخدموا «النباريش» المنزلية والزراعية، كل ضمن إمكاناته.
وبالرغم من تدخل سبع طوافات للجيش اللبناني ومساندة الطوافات السورية لأهالي جبل أكروم، وسيارات الإطفاء السورية التي منعت تمدّد النيران الى سوريا عبر بلدة أكروم السورية، إلا أن النيران بقيت مشتعلة حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.
ضخامة الحريق وتمدّده في بقعة جغرافية واسعة كشفا ضعف الإمكانات، وحتى انعدامها في محافظة عكار وعلى مستوى كل الأجهزة والوزارات المعنية، إذ ينتشر 17 مركزاً للدفاع المدني موزعة من العبدة حتى الحدود السورية في وادي خالد، جميعها تعاني نقصاً كبيراً في التجهيزات، وخصوصاً الصهاريج التي تعمل على تغذية الإطفائيات بالمياه. إضافة الى النقص الحاد في الكادر البشري، إذ لا يتجاوز عدد الأجراء الـ 47 عنصراً؛ معظمهم غير قادرين على العمل بسبب تقدّمهم في السن، وبالتالي فإن الاعتماد الأساسي على بعض المتطوعين.
أما بالنسبة إلى مراكز الأحراج، فيوجد في عكار خمسة مراكز فقط هي: مركز القموعة، حرار، عين يعقوب، عندقت والعبدة، جميعها تعاني نقصاً في الكادر البشري، إذ يقتصر عدد عناصرها على 7، فضلاً عن النقص الكبير في التجهيزات والمعدات اللازمة للتنقل في الغابات ومكافحة الحرائق.
في المقابل، طالب النائب أسعد درغام في تصريح له القضاء والأجهزة الأمنية بالتحرك فوراً لكشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم. وأكد أن «التقاعس البيئي هو ما أوصلنا الى هذه النتيجة. فهناك عشرات الدعاوى لدى المدّعي العام البيئي في الشمال غسان باسيل والتي لم تصل الى خواتيمها، وهذه مسألة مهمة، ويجب المحاسبة لأن عكار متروكة لمصيرها وهناك تقصير فاضح وغياب تام للأجهزة الرقابية والقضائية».
