كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: عقب انفجار المرفأ في الرابع من آب العام الماضي، تلقّت نقابة الأطباء في بيروت هبة مالية من نقابة الأطباء في فرنسا قُدّرت بنحو مئة ألف يورو لإصلاح الأضرار التي لحقت بمبناها. ولزّمت النقابة إحدى الشركات أعمال صيانة الألومينيوم في المبنى وفق عقد بلغت قيمته نحو 145 ألف دولار، تدفع النقابة 10% منها على أساس 4000 ليرة للدولار الواحد. وتضمّن العقد نصّاً يلزم الشركة «دفع غرامة مقدارها 1500 دولار عن كل يوم تأخير، ولا تحتسب أيام التعطيل القسرية الناجمة عن القوة القاهرة بسبب ظروف طارئة لا يمكن توقّعها (…) أو بسبب طلب النقابة إجراء تعديلات في العمل خلال التنفيذ».
في 8 حزيران الماضي، نبّه تقرير لشركة APAVE المُكلّفة الإشراف على تطبيق الاتفاق إلى أن الشركة الملتزمة تأخّرت 13 يوماً في إنهاء الأعمال بعد احتساب أيام العطل القسرية، ولفت إلى أن من حقّ النقابة المطالبة بتطبيق البند الجزائي الذي يُلزم الشركة بدفع عشرين ألف دولار بسبب هذا التأخير. إلا أن النقيب شرف أبو شرف، بحسب عدد من الأطباء، «تخلّى عن هذه الأموال ولم يعرض الأمر على مجلس النقابة». أكثر من ذلك، «فإن مكتب مجلس النقابة الذي يضم النقيب ونائبه وأمينَي الصندوق والسر، وفور إصدار قانون تمديد المهل وتأجيل الانتخابات، أعاد تلزيم الشركة نفسها أعمال صيانة جديدة بقيمة ستة آلاف دولار فريش، أي ما يعادل معاشاً تقاعدياً لـ120 طبيباً (المعاش التقاعدي للطبيب مليون و200 ألف ليرة شهرياً)، أو معاشاً تقاعدياً لطبيب واحد على مدى 11 عاماً». وتؤكد مصادر إدارية داخل النقابة أن قرار إعادة التلزيم «تمّ بشكل شبه سرّي ومخالف للقانون. إذ لم يتم عبر تنظيم مناقصة ومن دون إعلام مجلس النقابة، علماً أن صلاحيات مكتب المجلس تنحصر بتنفيذ قرارات المجلس وتحديد جدول أعماله». ولفتت إلى أن «عملية التلزيم الأولى أحاطت بها شكوك وشبهات وتنفيعات. وما أقدم عليه مكتب المجلس أخيراً يُعزّز هذه الشكوك».
المصدر:
الأخبار
