كتبت “البناء”: تؤكد مصادر مواكبة للاتصالات الداخلية والخارجية أن المناخ سيستمر إيجابياً، حتى ولادة الحكومة، ولو تأخر الأمر حتى نهاية شهر آب ولكن ليس أكثر، لأن تجاوز مهلة الشهر يشكل مؤشراً لتعقيدات تخرج الملف الحكومي عن السيطرة، وتبني المصادر استنتاجها الإيجابي حكومياً على الفوارق التي تحكم الظروف المحيطة بعلاقة كل من الرئيسين الحريري وميقاتي داخلياً، بالرئيس ميشال عون، وخارجياً، بالسعودية، وهي علاقة تختصر بالفيتو الموضوع على الرئيس الحريري من جانب السعودية والرئيس عون، والإنفتاح على التعاون ولو دون حماس أو تبنٍّ فيما يخصّ الرئيس ميقاتي.
تقول المصادر المواكبة إن ملفاً حساساً جرى حسمه بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لم يكن ممكنا بحثه دون لغة التحدي بين الرئيس عون والرئيس الحريري، وهو ملف التدقيق الجنائي الذي كان الحريري دعا لصرف النظر عنه بداعي تشكيله عقبة أمام نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، بينما أبلغ ميقاتي لرئيس الجمهورية تبنيه وموافقته على السير به حتى النهاية، وصولاً للتفاهم على ربط مصير الموقف من حاكم مصرف لبنان بنتائج هذا التدقيق، بحيث يصار الى البحث ببقائه أو إقالته إذا أظهر التدقيق الجنائي أي ارتكابات او مسؤوليات تنسب للحاكم بصورة جنائية.
تختم المصادر المواكبة بالقول إن خمسة أسماء تختصر المشهد الحكومي وتتكفل بحسمها بإنهاء ملف التاليف، وهي أسماء وزراء الداخلية والعدل والطاقة، بمعزل عن التوزيع الطائفي، وربما يكون البدء بالبحث بأسماء يمكن الاتفاق عليها لهذه الحقائب من شخصيات تملك رصيدا يحول دون تصنيفها على الرئاسات والأحزاب، كفيلاً بولادة سريعة للحكومة، بدلاً من استنزاف الجهود في البحث عن جداول وخانات ومعايير ستسقط كلها إذا تم التوصل لأسماء تلبي الثقة لدى كل من الرئيسين بأن الآخر لم يضع يده على هذه الحقائب باسم هويتها الطائفية وتحت شعار الاختصاص.وذكرت مصادر أخرى مطلعة على اللقاء أن رئيس الجمهورية توقف عند وزارة الداخلية من دون اعطاء جواب نهائي لرئيس الحكومة المكلف، مشيرة الى ان الامور تتخذ حتى هذه الساعة منحىً إيجابياً. ورجحت مصادر “البناء” أن يتم تجنب اعتماد قاعدة المداورة في الحقائب انطلاقاً من إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في إطلالته الأخيرة على عدم منح الحكومة الثقة في حال لم تعتمد المداورة في توزيع الحقائب بما فيها وزارة المالية، موضحة أن “حسم إبقاء وزارة المالية من حصة الطائفة الشيعية سيعقد اعتماد مبدأ المداورة لا سيما أن التيار الوطني الحر يطالب بوزارة الداخلية ومبادلتها مع العدل فيما يُبدي استعداده للتخلي عن وزارة الطاقة مقابل حقيبة خدميّة أخرى توازيها وبالتالي سيطالب بأن تشمل المداورة حقيبة المال أيضاً الأمر الذي يرفضه الثنائي فضلاً عن إصرار الرئيس المكلف على
المصدر:
البناء
