كتبت جويل بو يونس في “الديار”: في اطار الحديث عن الحقائب السيادية التي لا تزال عالقة، مع امّ العقد «الداخلية»، تكشف اوساط مطلعة على جو اجتماعات عون – ميقاتي ان رئيس الجمهورية طلب مداورة بالحقائب، وهو ينطلق من مطلبه هذا من قاعدة وسؤال مفاده: لماذا اريد تسليم مرفق امني اداري قضائي انتخابي لطائفة واحدة؟ والمقصود هنا، ان تكون الداخلية والعدل من حصة السنة كما هو الحال بتوزيعة ميقاتي التي قدمها اخيرا، وتقول الاوساط: «الطوائف تمثل بصورة عادلة عند تأليف الحكومة وهذا النص الدستوري».
وتكشف الاوساط البارزة ان رئيس الجمهورية طلب من ميقاتي الا يأخذ بآخر تشكيلة قدمها الحريري، لانها تشكيلة اعتذار، لاسيما ان الحريري عاد فيها عن كل ما كان اتفق عليه سابقا لجهة مبادرة الرئيس بري والمداورة بالحقائب، وشدد عون على وجوب الذهاب باتجاه التوزيعة المبدئية التي عليها تفاهم عريض وتوازن بالتوزيع «وساعتا بيمشي الحال»، فوعد ميقاتي بالعودة بتصور معين بهذا الموضوع.في المقابل، تشير مصادر مطلعة على جو 8 آذار الى ان ميقاتي ابلغ الرئيس عون منذ بداية الطريق، بانه يجب ان يأخذ بالاعتبار انه ملتزم بما اتفقت عليه الجهة التي سمته اي رؤساء الحكومات السابقين، ولا يمكن التنازل عن هذا السقف، لكن بالتأكيد يمكن « ان ندوّر الزوايا»، مشيرة الى ان النقاش الذي انطلق من حقيبة الداخلية» التي هي اساس العقد، وربطها بحقيبة العدل هو اصلا اساس الخلاف الذي انطلق بالنقاشات مع الحريري، وبعدها برزت عقدة الـ 3 تمانات ثم تسمية الوزيرين المسيحيين ومن ثم اعطاء الثقة، وبالتالي يبدو ان العقد تشكل المسار نفسه الذي كانت تسلكه ايام الحريري، في اشارة الى ان العقد الاخرى قد تظهر بعد عقدة الداخلية.
المصدر:
الديار
