منذ اطلق وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني تصريحه الشهير بشأن الاموال التي ستدخل إلى مصرف لبنان في ايلول المقبل من صندوق «حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء» التابع لصندوق النقد الدولي، ولا يزال هذا الموضوع يتفاعل وتكثر التكهنات بشأن وجهة صرف المبلغ المقدر بـ ٨٦٠ مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قرّر توزيع هذه المبالغ على الدول لمساعدة المجتمعات على مواجهة تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد.
وفي معلومات لمصادر معنية ان هذه الاموال سيتأخر وصولها الى لبنان، وهي اصلا مخصصة لدعم احتياطي مصرف لبنان، وتحمّل تكاليف بعض الإصلاحات الاقتصادية الكلية والمالية”.
وتضيف المعلومات ان الشروط التي يضعها صندوق النقد بشأن هذه الاموال وكيفية صرفها واضحة، نافيا في هذا الاطار ما يجري تداوله في بعض الاوساط السياسية والمالية عن نية لاستخدام قسمٍ من المبلغ في إعادة شراء سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز) من الدائنين الأجانب”.
وعندما سئل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة عن وجهة صرف المبلغ المخصص للبنان قال “ان الحكومة في حال تشكيلها ستبدأ نقاشا معمقا مع صندوق النقد الدولي في كل المواضيع، انا مبلغ الـ٨٦٠ مليون دولار فهو خاضع لشروط واضحة حددها صندوق النقد الدولي “.
