يوم نجحت السلطة الحاكمة في إزاحة المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان وكفّ يده عن متابعة مسار التحقيقات في ملف إنفجار المرفأ تحت ذريعة “الإرتياب المشروع” المتمثل بإفادة عائلته من بدل تعويض عن تضرر منزله في الأشرفية من جراء الإنفجار، لم تكن تدرك أنها أبعدت قاضياً عنيداً وصلباً كما إسمه، لتستبدله بقاضٍ “أعند منه” لم يتأخر في “التكشير عن أنيابه” في وجه السلطة على رغم ملامحه الهادئة وأدبه ولياقته المشهود لهما وهو القاضي طارق البيطار.
ما توقف عنده صوان، أكمله البيطار من دون أي تردد أو إلتفاتة أو تراجع، فسطّر إستنابات قضائية الى الداخل والخارج، وأحال كتباً لرفع الحصانات وطلب أذونات الملاحقة لمن يلزم، بدءاً من المجلس النيابي، مروراً بنقابتي المحامين، وصولاً الى الرئاسة الحكومة فالمجلس الأعلى للدفاع، فهل ستتمكن هذه السلطة من الإلتفاف على ملف قضائي بحجم وطن، وهل سيسقط المحقق العدلي في الكمائن السياسية التي تُنصب له تباعاً؟
الجواب عند الآتي من الأيام، قبل 4 آب وبعده.
