كتب عمر حبنجر في “الأنباء” الكويتية: انتهى أسبوع المجاملات الرئاسية في ملف تشكيل الحكومة التي أعقبت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، ليبدأ غدا وضع النقاط على الحروف والأسماء على الحقائب، وإلا فالعودة إلى دوامة الشروط والشروط المضادة، بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه الرئاسي، وبين الرئيس المكلف وفريق نادي رؤساء الحكومة السابقين.
وتبدأ الآن مرحلة الدخول في صلب المواضيع الخلافية التي تجنبها الرئيسان خلال الأسبوع المنصرم، وسط عصف الرابع من آب، الذي بدأ يلفح الوجوه ويغلق الطرقات ويجرجر المسؤولين إلى القضاء، رؤساء ووزراء ونوابا، وكل من له طرف خيط في «جريمة العصر»، تورطا او اشتراكا او إهمالا.
ويبدو ألا مؤشر على ان تشكيل الحكومة قريب، في ضوء الاصطدام المتتالي بعقدتي وزارتي الداخلية والعدل، اللتين يصر الرئيس عون على ان تكونا ضمن فريقه الوزاري، وان يكون مستشاره القضائي سليم جريصاتي، متوليا إحداهما.
وثمة من يتوقع بعض التأثير للعصا الأوروبية التي رفعت بوجه معرقلي تشكيل الحكومة، سواء بزيادة الضغط لتشكيلها، او في العقوبات على مكونات وأشخاص لبنانيين، بعدما تم إنجاز الإطار النهائي لفرضها، اثر تراجع المجر عن الفيتو الذي وضعته على الإجماع الأوروبي، انسجاما مع علاقة رئيس وزرائها الخاصة برئيس التيار الحر النائب جبران باسيل، لكن التجارب مع المبادرة الفرنسية، تقلص ساحة التفاؤل، بسبب تأثر هذه المبادرة بالمصالح الفرنسية مع إيران، وبالتالي حرص الموفدين الفرنسيين، وقبلهم رئيسهم إيمانويل ماكرون على مراعاة الجانب الإيراني، وهنا نقطة ضعف هذه المبادرة، وبالتالي عدم الاهتمام بها من جانب متعهدي هدم الدولة اللبنانية، التي لم يبق منها على قيمة، غير المؤسسة العسكرية التي يحتفل لبنان اليوم بذكرى ولادتها كمؤسسة وطنية مميزة.
المصادر المتابعة، ردت موجة التشاؤم المتصاعدة حيال تشكيل الحكومة، لعدة اعتبارات، وأبرزها معلومات تتحدث عن سيناريو هادف الى المحافظة على الفراغ الحكومي، حتى نهاية الولاية الرئاسية، تمهيدا لفرض أمر واقع يستكمل الإجهاز على مقومات الدولة، ويفتح الأبواب لمؤتمرات تعيد النظر بقواعد النظام اللبناني القائم منذ الاستقلال.
تمسّك الفريق الرئاسي بشروطه لا يبشّر بالخير!
