كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: لا يمكن التعويل على الجولة الرابعة من مشاورات تأليف الحكومة التي تعقد غداً (الاثنين)، المخصصة لإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب لإحداث خرق يدفع إلى تعبيد الطريق لتسهيل ولادتها، ما لم يقرر الرئيس ميشال عون التعامل مع المشاورات على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، أسوة بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحصر جهوده في إزالة العقبات التي تؤخر تشكيلها.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي يواصل ضخ جرعة من التفاؤل في أعقاب كل جولة تشاورية يعقدها مع عون لعله يحثه على التعاون لتذليل العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة، ويقول إنه يحرص في المقابل على الإبقاء على مداولات التشاور سرية، مع أن ما يتسرب منها إلى العلن لا يوحي بحصول أي تقدم لتجاوز المراوحة، بعد أن تعذر عليهما التفاهم على إعادة التوزيع الطائفي للحقائب بسبب إصرار عون على أن تكون وزارة الداخلية من حصته، في مقابل موافقته على إسناد وزارة المالية إلى وزير شيعي. ويؤكد أن عون يطرح صيغة لإعادة توزيع الحقائب السيادية على أساس اعتماد نصف مداورة في توزيعها، ويقول إن توزيعها بقي عالقاً في ضوء إصرار ميقاتي على أن تبقى الداخلية من حصة الطائفة السنية مشترطاً إسنادها إلى شخصية مستقلة، بالتلازم مع إسناد وزارة العدل إلى شخصية من البطانة نفسها لأنهما سيشرفان على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022، وهذا يتطلب عدم انحيازهما إلى أي محور سياسي، وإلا أي حياد سيتأمن مع إصرار عون على إسناد وزارة العدل لمستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي.
ويسأل المصدر: كيف يمكن الانتقال للبحث في أسماء الوزراء والفجوة السياسية لا تزال قائمة، إذ تعذر عليهما التفاهم على صيغة وسطية لتوزيع الحقائب، على الرغم من أن ميقاتي يبدي مرونة كاملة رغبة منه في عدم إقفال الباب أمام التوافق بصفته شرطاً للانتقال للبحث في أسماء الوزراء؟
ويضيف أن ميقاتي يمارس أقصى درجات الصبر، أسوة برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يلزم الصمت، رافضاً التعليق على ما آلت إليه الجولات التشاورية الثلاث، مراهناً في الوقت نفسه على ارتفاع منسوب الضغط الأميركي والفرنسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ مفاوضات التأليف، خصوصاً أن الرئيس المكلف تحدث فور تكليفه عن وجود ضمانات خارجية لإنقاذ لبنان.
