يوماً بعد يوم، وعلى رغم دخول الدوائر القضائية في عطلتها السنوية، ترتفع أصوات عدد لا يستهان به من المحامين إحتجاجاً على الإضراب المفتوح الذي أعلنته نقابة المحامين في بيروت، متسائلة عن مصير هذا الإضراب، في الوقت الذي تعج فيه قصور العدل بالدعاوى والمراجعات والإجراءات التي يقوم بها المحامون.
وفي هذا السياق، يسأل مصدر حقوقي “عن أي إضراب وصون كرامة نتكلم؟ أما آن الآوان لوضع حد له فهو لم يأتِ بأي نتيجة ملموسة؟
الصرخة تزامنت مع “دعسة ناقصة” اقدم عليها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف من خلال إحالة محاميين هما نبيل يونس وفادي مغيزل على التحقيق لإعلانهما رفض الإلتزام بالإضراب.
المصدر الحقوقي يشرح بأنه أمام هذا الإجراء مساران لا ثالث لهما: إما إقفال الملف “ويا دار ما دخلك شر”على الطريقة اللبنانية المعهودة، وإما الفصل القضائي بالموضوع الذي سيصب حتماً في مصلحة الموكّل، لأن المحكمة ستعمل على ترجيح واجبات المحامي الناشئة عن وكالته التي تتصدر تراتبياً باقي الواجبات، بعد أن تكون قد وازنت بين الأضرار التي تنجم عن كلا الحالتين وما حققه الإضراب من مكاسب.
المصدر:
لبنان 24
