كتب نقولا ناصيف في “الاخبار”: بعض ما تكشّف عن اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون، في الاجتماع الرابع البارحة، أظهر ان ما بين الرجلين اكثر بكثير من «تباين». بحسب معلومات متصلة بالاجتماع، حمل ميقاتي الى قصر بعبدا اسماء وزراء وتوزيعاً للحقائب. قابلها عون بتحفّظ. في ضوء حوارهما، لم يتردّد الرئيس المكلف في القول ان عدم تجاوب رئيس الجمهورية معه قد يحمله على الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة. فردّ عون بأن مقاربته لتأليف الحكومة لا تنطوي على مشاركة، مكرّراً عليه ما كان قاله في الاشهر المنصرمة للرئيس المكلف السلف سعد الحريري: «حقي كامل في المشاركة في اسماء الوزراء جميعهم. أما الاعتذار فهو قرارك».
الا ان ثمّة صراعاً خفيّاً وضغوطاً تحاط بحقيبة المال، رغم المحسوم فيها انها لشيعي، تبعاً لاصرار رئيس البرلمان نبيه برّي وحزب الله على احتسابها في حصة طائفتهما عملاً بالذريعة التي يناديان بها. ليست مشكلة وزارة المال الطائفة التي تشغلها، وقد سلّم بها ميقاتي بعدما كان الحريري سبقه الى تكريسها لها مرتين.
المعلوم الآن ان الاسم المرجّح لها هو يوسف خليل، مدير العمليات في مصرف لبنان واحد اقرب المقربين الى حاكمه رياض سلامة. ذُكر انه الوزير المؤكد في الحكومة التي لم تبصر النور للحريري. قيل حينذاك انه مرشح الثنائي الشيعي، وبدرجة اولى رئيس المجلس الذي يتولاها حزبه منذ عام 2014. كان قد ذُكر اخيراً بالتوازي، على ذمّة بعض المعلومات، ان الفرنسيين طرحوا مرشحين لتوزير احدهما في حقيبة المال دونما اخراجها من الطائفة الشيعية، هما صائب الزين ولمياء مبيّض مديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي.
