كتبت “الشرق الاوسط” ان الجهود لتطويق الفتنة ووأدها لا تكفي ما لم يتّعظ من هم في الحكم بأن الأمور في البلد لا تدار في الهروب إلى الأمام بإصدار بيانات أو مواقف تدعو لضبط النفس لا تُصرف سياسياً في مكان، وكان يفترض فيهم منذ اللحظة الأولى لاكتشاف من يحاول استيقاد الفتنة الطائفية أن يبادروا إلى ضبط ألسنة من ينطقون باسمهم من دون أن يصدر أي بيان عن رئاسة الجمهورية يتبرّأ من كل ما صدر عن لسان المستشار الرئاسي الوزير السابق بيار رفول وفيه إحراج للرئاسة من خلال هجومه غير المبرّر على رؤساء الحكومات السابقين، مستهدفاً من خلالهم الرئيس المكلف، مشترطاً عليه التسليم بدور الشروط لتشكيل الحكومة وإلا فعليه أن يلتحق بالحريري أي أن يعتذر.
وعلمت «الشرق الأوسط» بأن المواقف النارية التي أطلقها رفول قوبلت باستغراب شديد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورؤساء الحكومات السابقين، وأولهم ميقاتي، الذي أصر في لقائه أمس مع عون على أن يُدرج تهديدات رفول كبند أول من خارج جدول الأعمال الذي خُصّص لاستكمال البحث في توزيع الحقائب على الطوائف، لأن الاتفاق على توزيعها يمهّد للانتقال إلى مرحلة إسقاط أسماء الوزراء على الحقائب الوزارية.
ولفت المصدر إلى أن رفول، الذي يُمسك بتكليف من عون بملف علاقاته بالنظام في سوريا، لا يتحدث باسمه الشخصي وإلا لم يكن مضطراً لاستحضار اسم رئيس الجمهورية في أقواله، وتحديداً بقوله: قلت للرئيس وقال لي! وسأل المصدر: لماذا لم يتحرك عون في ضوء الإنذار الدموي الذي حملته الاشتباكات في خلدة ويبادر للإفراج عن تشكيل الحكومة بالتعاون مع ميقاتي؟
تهديدات مستشار عون مسار استغراب وبند اول
