قدم عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يرمي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة، وجاء فيه:-المادة الاولى: يضاف الى القانون رقم 328 الصادر بتاريخ 2 آب 2001 (اصول المحاكمات الجزائية) مادة جديدة تلي المادة 11 مكرر برقم مادة 11 مكرر 1 التالي نصها:
المادة 11 مكرر 1: ملاحقة الجرائم الصحية
أ- يكون من بين المحامين العامين المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة من المادة 11، محام عام صحي متفرغ او اكثر يكلفه النائب العام الاستئنافي لملاحقة الجرائم الصحية وفق الاصول المحددة في القوانين المرعية الاجراء.ب- يدعي المحامي العام الصحي بالجريمة الصحية ويحدد اسماء المدعى عليهم . وله ان يدعي في حق مجهول امام قاضي التحقيق فيحرك بادعائه الدعوى العامة او الادعاء مباشرة امام المحاكم المختصة.
ج- تعتبر جرائم صحية الجرائم الناجمة عن:
1- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بالصحة العامة عمدا او قصدا او من غير قصد.
2- نشر الاوبئة عمدا او عن غير قصد.
3- الاهمال في اتخاذ الاجراءات الوقائية المحددة من قبل السلطات المختصة في حالات انتشار الاوبئة.
4- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بمعالجة النفايات الصحية.
5- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بمعالجة الاعضاء البشرية المستأصلة.
6- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بهبة الاعضاء وزرع الخلايا الجذعية.
7- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء الطبية او بالاهمال الطبي.
8- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء الدوائية.
9- الدعاوى المتعلقة بالاخطاء التمريضية.
10- مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بصناعة واستيراد الادوية، بما فيها اللقاحات والمتممات الغذائية واللوازم الطبية والبروتيز، وحفظها وتوزيعها.
11- الدعاوى المتعلقة بالاهمال او بالاخطاء التي تقع من جراء ممارسة الطب البيطري.
