المداورة في الحقائب الوزارية لا تزال موضع أخذ ورد

قالت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لصحيفة “اللواء” أن “موضوع المداورة في الحقائب الوزارية لا يزال موضع أخذ ورد”.
وأشارت إلى أنه “لا يمكن تكريس معادلات جديدة وخلق واقع غير دستوري”، موضحة ان “طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الاطراف فحسب ، بل كذلك يهدف الى عدم تكريس اعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية الى طوائف محددة وحجبها عن طوائف اخرى ما يحدث تمييزا بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف اخرى ، ما يؤثر سلبا على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم”.