في جعبة المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الكثير من المعطيات والمعلومات المتعلقة بمسار التحقيق والتي لم يكشف عنها الا لِماماً إلتزاماً بموجب التحفظ، رغم التسريبات المستغربة والمقصودة عن سابق تصوّر وتصميم من قبل مرجعيتين إحداهما قضائية عليا والثانية قانونية جامعة ،كان من المفترض أن تساعدا المحقق العدلي على إزالة العراقيل الكثيرة التي اعترضت مسار التحقيقات والتي كان أولها، وربما أهمها، “مطبات” المجلس النيابي الذي حاول المواربة في موضوع رفع الحصانات عن نواب وقعت الشبهة عليهم من قبل القاضي البيطار، وقبله سلفه القاضي فادي صوان، سواء من خلال جناية القصد الإحتمالي أو جنحة الإهمال والتقصير وذلك خلال توليهم مناصب وزارية، وكلتاهما أي الجناية والجنحة تتوازيان في أهمية العقوبات الناتجة عن الإقدام عليهما وبالتالي تترتب عليهما “عقوبة متقدمة”.
المعلومات الموثوقة المحيطة بمسار التحقيق تشير الى أن المحقق العدلي يملك معطيات أساسية ومهمة جداً قد تدفعه الى إصدار سلسلة من التوقيفات الجديدة تُضاف الى سابقاتها سواء تلك الصادرة عنه أو عن سلفه أي أسماء جديدة لم تندرج في الملف الذي استلمه البيطار منذ شباط الماضي، وهو ملف بات من المعروف أنه استغرق أشهراً لإعادة تنظيمه وأرشفته وتبويبه، وصولاً الى نقطة الختام أو اللاعودة ، أي مع بلوغ التحقيق مرحلة استجواب كل المدعى عليهم السابقين واللاحقين، تمهيداً لختم التحقيق وإصدار القرار الإتهامي الذي سيُحال “كاملاً ” أمام المجلس العدلي، علماً أن الإتهام الصادر عنه بتجريم المتهمين وإحالتهم أمام هذا المجلس ليحاكموا بالجرائم المتهمين بها هو قرار “مبرم”، كما أن المجلس العدلي بحد ذاته ليس مرجعاً تسلسلياً أعلى بالنسبة لقرارات المحقق العدلي، أي أن هذا الأخير يطبق الأصول المتبعة عادة التي يعمل بموجبها قاضي التحقيق ما خلا منها مدة التوقيف، بحيث يحق له أن يبقي المدعى عليهم موقوفين لإحالتهم أمام المجلس لمحاكمتهم بما أُسند اليهم من جرائم إتهموا بها.
لم يحدد القاضي البيطار مهلة زمنية لإصدار قراره الإتهامي، وما نُشر عبر وسائل الإعلام ما هو إلا إجتهادات صحافية لا أكثر، إجتهادات وصلت الى حد تحديد اليوم الرابع من آب موعداً حاسماً ونهائياً لصدور الإتهام.
منطق ومسار التحقيق يفترضان عدم التأخير في صدور القرار الإتهامي غير القابل للإبطال أمام المجلس العدلي، لكن المعلومات عينها تؤكد أن الجزء الأكبر من التحقيقات ستتدعم من خلال تقرير أجنبي، على الأرجح فرنسي، سيكون الثاني بعد التقرير الأول الذي اقتصر على تحاليل تتعلق بالتربة والمياه والمواد التي تضمنتها، وسيصل الى مكتب المحقق العدلي خلال فترة ليست ببعيدة ليتقاطع مع ما يملكه القاضي البيطار من معلومات واستنتاجات ستساعده على ختم التحقيق ” بشمع العدالة والحقيقة”.
التأخير في التحقيقات القضائية يرتّب في العادة مسؤولية على الدولة وعلى القاضي في بلد لا تحتاج فيه النصوص القانونية الى إجتهادات وفذلكات بل الى إرادات وطنية جامعة للقضاء على الفساد التراكمي من أعلى الهرم الى أسفله لكي تطمئن أنفس الضحايا في عليائها وتستكين أنفس أهاليهم ومعهم كل اللبنانيين بالوصول الى عدالة، وإن متأخرة، ستنبعث حتماً من رماد المرفأ والى “أن تجف حبوب سنبلة ستملأ الوادي سنابل” كما كتب ذات يوم إعتقال الشاعر محمود درويش.
المصدر:
لبنان 24
