افادت معلومات «البناء» أنّ قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار سيؤجل الإعلان عن تقريره الأول حول الجريمة إلى أيلول المقبل ريثما يتم صدور تقرير الاستخبارات الفرنسية، إلا أنّ خبراء عسكريين تساءلوا عن سبب رفض الأميركيين والأوروبيين حتى الآن تزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية لمعرفة ما حصل قبل التفجير وما إذا كان ناتجاً عن عدوان «إسرائيلي» بصاروخ أو بعمل إرهابي أو حادث عرضي، وكشف الخبراء لـ»البناء» عن تعقيدات في الملف لجهة كشف حقيقة وسبب التفجير نظراً لارتباط ذلك بضلوع «إسرائيلي» بدور ما في التفجير، وثانياً لجهة تعويض شركات التأمين بمليارات الدولارات على المتضررين، لا سيما أنه في حال ظهر أنّ السبب عدوان «إسرائيلي» أو عمل إرهابي فلن يتم التعويض، أما في حال ثبت أنه حادث عرضي فشركات التأمين ملزمة بالتعويض، بحسب القوانين المرعية الإجراء.
ولم يسلك طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بإحالة الوزراء والرؤساء المتهمين بالإهمال الوظيفي في قضية المرفأ إلى المحاكمة أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء في ظلّ معارضة مسيحية لهذه الخطوة، بحسب ما كشفت مصادر نيابية لـ»البناء» كاشفة أنّ «التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحتى تيار المردة رفضوا التوقيع على هذا الطرح».
المصدر:
البناء
