كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: “منذ اللحظة الأولى لدخول مركز تصحيح امتحانات الثانوية العامة في المدرسة النموذجية في بيروت – بئر حسن يمكن الزائر أن يتبين أن أعداد المصححين لا تشبه أعدادهم قبل عامين عندما نُظمت الدورة الأخيرة للامتحانات. الممرات والقاعات لا تضيق هذا العام بالأساتذة كما هي العادة وليس السبب كورونا والتباعد الاجتماعي. «العزوف مادي»، بإجماع مقرري المواد الذين لا يتوقفون عن الاتصالات وإطلاق النداءات للحضور إلى مراكز التصحيح الثمانية الموزعة على المناطق كالآتي: واحد في بيروت، واحد في جونيه، اثنان في الجنوب (صيدا)، واحد في البقاع، وثلاثة في الشمال. قرار زيادة أجرة التصحيح بنسبة 60 في المئة لم يحمّس الأساتذة، باعتبار أن المسابقة التي كان المصحح يتقاضى عليها دولارين في السابق لا يتجاوز أجرها 20 سنتاً بعد الزيادة. المصححون يسألون اليوم متى القبض وما إذا تبخر الوعد بدفع 10 دولارات مقابل كل ملف يضم 100 مسابقة وخصوصاً بعد إشاعة تسريبات بأن الأمر ليس محسوماً، علماً بأن وزارة التربية حصلت للغاية على تمويل بلغ مليون دولار.
«نقاتل باللحم الحي»، يقول مقرر لجنة الكيمياء، محمد البص، في إشارة إلى استنزاف الأساتذة في التعليم عن بعد والتعليم الحضوري طيلة الأشهر الماضية وصولاً إلى تعذر حضورهم إلى مراكز التصحيح بسبب اضطرارهم لاجتياز مسافات طويلة ستستهلك كميات كبيرة من الوقود غير المتوافر أصلاً. المراكز الثمانية لم تستقطب أكثر من 78 مصححاً للمادة في حين أن نحو 100 أستاذ كانوا يحضرون إلى مركز بيروت فقط. الأمر سيّان في علوم الحياة أو البيولوجيا فلم يتجاوز العدد 74 أستاذاً، بحسب مقرر المادة فراس عيتاوي الذي لفت إلى أن عدد الأساتذة المصححين المشاركين من القطاع الخاص أقل من المعتاد، ففي مركز بيروت هناك 4 أساتذة مقابل 19 أستاذاً من التعليم الرسمي. مادة اللغة العربية لم تواجه هذا التراجع الفادح في أعداد المصححين، بحسب مقررة اللجنة غادة الزعتري، فإن العدد انخفض إلى 120 أستاذاً فحسب بعدما كان 140 أستاذاً في السنوات السابقة، علماً بأنها المادة الوحيدة التي يمتحن فيها 40 ألف طالب. رغم ذلك، وصل نداء إلى الأساتذة الواردة أسماؤهم في قرار التصحيح ولم يشاركوا في أعماله تطلب منهم أن «يلبوا صوت رسالتهم الإنسانية وأن ينجزوا الاستحقاق الوطني، إذ هناك مصير طلاب ينتظر إصدار النتائج لإكمال مسيرتهم التعليمية».
هذا الواقع سينعكس على موعد صدور النتائج، ففي حين تتوقع الوزارة أن تنجز المهمة في منتصف آب الجاري، فإن أجواء المقررين تشير إلى أن تأخيراً سيحصل حتماً نتيجة النقص في أعداد المصححين.
وفق البص، الحفاظ على اتباع معايير دقيقة في التصحيح يتطلب منا 10 أيام بالحد الأدنى لإنجاز التصحيح فحسب قبل البدء بالعمليات الأخرى من جمع المسابقات وفرزها وإصدار النتائج. للمفارقة، اختار نحو 4 آلاف طالب في فرع الاجتماع والاقتصاد مادة الكيمياء (الاختيارية لهذا الفرع)، مقابل ألف طالب في الفرع فضلوا مادة البيولوجيا، ما يعني أنَه سيكون هناك تفاوت في موعد تسليم المسابقات بين مادة وأخرى”.
