كتبت “الديار”: استمعت النيابة العامة التمييزية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس اموال عامة وتهرب ضريبي، ووفقا للمعلومات، فإن الاستجواب لم يحصل لغياب محاميه بسبب اضراب المحامين، وتم الاستعاضة عن ذلك بجلسة استماع لم تكن مرتبطة بمسيرته المالية ولا السياسة النقدية التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود ولا بانهيار سعر صرف الليرة، بل بأفعال ووقائع محددة ذات وصف جرمي والتركيز الان هو على مدى توفر أدلة وإثباتات قد تستدعي محاكمته؟
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة على الملف استمع المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس اليه على مدى ثلاث ساعات، وقرر في نهاية الجلسة تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة.
تجدر الاشارة الى ان الاتهامات بحق سلامة الذي اكد بعد الجلسة انه «مرتاح»، كبيرة ومتشعبة، ووفقا للمصادر فان خلفية التحقيق بدات مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري الذي طلب مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية في اتهامات لسلامة وشقيقه رجا بالقيام منذ عام 2002 بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضرّ بمصرف لبنان، الجلسة المقبلة في 28 ايلول، وقد طلب القاضي مستندات وعد سلامة بتأمينها”.
المصدر:
الديار
