أوضحت مصادر متابعة عبر “اللواء” أن “موضوع الحقائب السيادية لم يُبتّ نهائيا وإن هناك شبه تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بما أن توزيع الحقائب الأساسية والمقصود بذلك الخدماتية قد ينعكس على حصص بعض الأطراف وبالتالي الأمر الذي ينعكس على الحقائب السيادية”.
وأكدت المصادر إنه “من المرتقب أن تصبح الصيغة مكتملة الأسبوع المقبل”، مشيرة إلى أنه “ما لم تحصل اعتراضات يتم إسقاط الأسماء”.
وأوضحت أن “بقاء القديم على قدمه هو خيار وإن هناك تفاهما حول حقيبتي الداخلية والعدل على أن تكون الأسماء مقبولة من الطرفين”.
