خطف التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة الأضواء، إثر القصف الإسرائيلي لعدد من القرى اللبنانية هو الأول من نوعه منذ حرب تموز الذي استدعى رداً من حزب الله عليه، ما وتر الأجواء الجنوب، عشية الاطلالة المرتقبة اليوم للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.
هذا ميدانياً، أما حكومياً، يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعاته الدورية مع الرئيس ميشال عون، وطرح عدم تحديده أي موعد للقاء جديد العديد من علامات الاستفهام حول الوصول الى توافق على توزيع الحقائب والمداورة.
وقالت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أنّ موضوع الحقائب السيادية لم يبتّ نهائياً وأنّ هناك شبه تفاهم على إبقاء القديم على قدمه بما أنّ توزيع الحقائب الأساسية والمقصود بذلك الخدماتية قد ينعكس على حصص بعض الأطراف، الأمر الذي ينعكس على الحقائب السيادية. ولفتت إلى أنه من المرتقب أن تصبح الصيغة مكتملة الأسبوع المقبل، وما لم تحصل اعتراضات يمكن أن يتمّ إسقاط الأسماء.
لكنها لفتت إلى أنّ بقاء القديم على قدمه هو خيار وهناك تفاهم حول حقيبتي الداخلية والعدل على أن تكون الأسماء مقبولة من الطرفين، على ان يستكمل البحث الأسبوع المقبل بعد عطلة رأس السنة الهجرية.
ولفتت المصادر لـ”اللواء” إلى أن هناك تفاصيل لا تزال عالقة وأخرى تم حلها لكن في الإجمال فإن عملية التأليف سائرة في طريقها مشيرة إلى أن هناك مقاربات تحصل بالنسبة إلى الوزارات لجهة التصنيف في ما بينها وإبراز أهميتها .واوضحت أن موضوع الحقائب السيادية لم يبت نهائيا وإن هناك شبه تفاهم على ابقاء القديم على قدمه بما أن توزيع الحقائب الأساسية والمقصود بذلك الخدماتية قد ينعكس على حصص بعض الأطراف وبالتالي الأمر الذي ينعكس على الحقائب السيادية.
واعتبرت المصادر المتابعة ان وصول الامور الى هذا الحد من الجوجلة يعني ان هناك تقدماً يحصل وبحاجة الى بعض الوقت لينضج بصورة نهائية، فطلبات الحقائب ليس امرا جديدا وهو يحصل دائماً نتيجة “دلع” البعض لكن يتم إيجاد حلول له في النهاية.
في المقابل، أشارت صحيفة “الأخبار” الى أن لا تزال تدور في حلقة مفرغة، . العودة إلى النقطة الصفر هي الخلاصة التي يخرج بها المسؤولون المُتابعون “بعدما تبيّن عدم تغيّر الشروط الموضوعة منذ أيام تكليف سعد الحريري، ولكنّ ميقاتي لن ينتظر تسعة أشهر، بل هي مسألة أسابيع قليلة على أبعد تقدير، قبل أن يُعلن اعتذاره عن التكليف”. لغة الحسم المُستخدمة من قبل هؤلاء المسؤولين، تُعارضها معطيات أخرى. ولكنّهم يجزمون بأنّ فريق رئاسة الجمهورية “لا يزال مُتمسّكاً بوزارتَي الداخلية والعدل اللتين يعتبرهما حقّاً له، فيما الرئيس ميقاتي مُصرّ أيضاً على أن تكون الداخلية من حصّته، مُتعهّداً بعدم تسمية شخصية استفزازية لأي فريق سياسي”. يُضاف إلى ذلك، وضع عون “فيتو على تولّي مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، يوسف خليل وزارة المالية، ومطالبة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة الشؤون الاجتماعية، وعدم الاتفاق على كيفية توزيع الحقائب الخدماتية… جمع هذه الشروط يقود إلى وجود تشاؤم كبير في عملية التأليف، وما يجري حالياً هو المساعي الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق”.
