“ميني خلاف” بين عكر ودبلوماسيين: التشكيلات أولاً

كتبت ليا قزي في” الاخبار”: وقّعت وزيرة الخارجية والمغتربين، بالتكليف، زينة عكر، مذكّرة إدارية إلى موظفي السلك الدبلوماسي بتاريخ 3 آب ورد فيها: «بعدما تعدّدت الطلبات المقدّمة من بعض الدبلوماسيين للوضع بالاستيداع أو الوضع المؤقت خارج الملاك أو طلب إجازة دون راتب، نوجّه الانتباه إلى أنّه قد يؤثّر هذا الوضع على شمول المعنيين به في أي مناقلات إلى الخارج في المستقبل». تُخبر عكر الدبلوماسيين أنّ التشكيلات المستقبلية إلى البعثات في الخارج، لن تشمل الحالات المذكورة في المذكرة، التي صدرت بعدما تقدّم خمسة دبلوماسيين من الإدارة المركزية في بيروت بطلبات للتوقّف عن عملهم، وإمكانية أن يرتفع العدد في الأسابيع المقبلة، وقد لمّحت إليه عكر في مذكرتها واستبقته عبر استخدامها عبارة «بعدما تعدّدت الطلبات». ما يواجهه السلك الدبلوماسي تهديد حقيقي، فـ«مَن تقدّم بطلبات استيداع وتوقّف مؤقت عن الخدمة هم من أصحاب الكفاءات»، يقول مسؤولون في الوزارة. يحصل ذلك في وقت أصلاً السلك فيه يُعاني من الترهّل على المستويات كافة، ويحتاج إلى نفضة في الخطاب والموقف السياسي وكيفية التعبير عنه، وتحديث الإدارة، وتدريب الدبلوماسيين لجعلهم أكثر فعالية.
 
من جهتها، تؤكّد مصادر عكر أنّ المذكرة ليست تهديداً «بل تصبّ في مصلحة الدبلوماسيين لتذكيرهم بالقانون». وقد أُبلغ هؤلاء بأنّ سياسة الوزارة في المرحلة المقبلة هي «تقشفية من دون إقفال أي بعثة، فالوزيرة تبحث عن كيفية تخفيض التكاليف الخارجية، في وقتٍ أنّ التشكيلات ستُكبّدنا مصاريف إضافية». وقد راسلت عكر الدبلوماسيين في الخارج تطلب منهم معلومات حول مساحة البعثات وعدد الموظفين، تحضيراً لوضع ميزانية تقشفية، علماً بأنّ مصرف لبنان لا يزال يتأخر في إرسال الأموال والتكاليف اللازمة للبعثات، ما يؤثّر على عملهم، من دون أن تظهر خطة طوارئ لدى الوزارة لكيفية مواجهة توقّف «المركزي» نهائياً عن إرسال الدولارات. يُحاجج الدبلوماسيون بأنّ التشكيلات لا تكُبّد الإدارة أي مصاريف إضافية، «من سيلتحق بسفارة في الخارج، سيتسلّم موقع زميل سيعود إلى الإدارة المركزية. وليس ذنبنا حصول ترقيات عشوائية سابقاً وتنظيم دورات دبلوماسية بما يفوق قدرة الدولة على التحمّل».
 
المذكرة أشعلت النار الخامدة بين عكر وقسم من الدبلوماسيين الذين يتحدّثون عن «معطيات تؤكد بأنّ الوزيرة تسلّمت مهامها بموقف سلبي مُسبق تجاه السلك، بأنّنا لا نعمل والإدارة غير فعّالة، وهي التي ستُعيد إليها الانتظام». برز ذلك عبر «حصرها التواقيع الإدارية بها، بعدما كانت موزّعة بين الأمين العام والمديرين، وعدم التنسيق مع جميع مديري الوحدات، وطلب الاجتماع مع السفيرتين الأميركية والفرنسية من دون حضور أحد من الإدارة المركزية، واجتماعات أخرى تطلب من الدبلوماسيين المحليين الانسحاب من الاجتماع». إلا أنّ مصادر الوزيرة تنفي ما يُشاع، مُعتبرةً إياه صادراً عن جهة واحدة داخل الوزارة مُتضرّرة من «الإجراءات التصحيحية» التي اتّخذتها، ومنها تنفيذ قرارات مُعلقة «لم تُنفّذها الجهة المتضررة سابقاً لموقفها الشخصي من بعض الدبلوماسيين، فهكذا كانت تسير الأمور داخل الوزارة». أما بشكل عام، «فالمديرون مُرتاحون للعمل مع عكر، والتنسيق معهم جميعاً يومي. يُضاف إليهم رؤساء البعثات في الخارج الذين فُعّل التواصل معهم بعدما لم يكن أحدٌ يردّ عليهم، وراسلناهم بأنّ كلّ معاملاتهم العالقة ستُبحث وتُدرس ويصلهم الجواب عليها قريباً». ماذا عن الاجتماعات المنفردة مع السفراء الغربيين؟ «لم يحصل ذلك إلا مرة واحدة بناءً على طلب السفير الضيف»، تقول مصادر عكر، رافضةً تحديد هوية السفير. وتُعقّب: «ألا يحقّ للوزير الاجتماع مع السفراء؟». كلّا، لأنّه يعقد اجتماعات معهم بصفته الرسمية وينقل موقف الدولة وينبغي تدوين المحاضر. تردّ مصادر عكر بأنّه «خلال ذلك الاجتماع، دوّنت هي الملاحظات وحوّلتها إلى المعنيين لكتابة المحضر».