يمكن توصيف الوضع اللبناني كحال الذي يمشي فوق صفيح ساخن ويخشى الوقوع كي لا تصيب الحروق أنحاء جسده، غير ان الخطر المحدق يكمن برغبة اسرائيلية جامحة باحكام العزلة على لبنان في مقابل خفة داخلية تجعل الأمنية الاسرائيلية قابلة للتحقق.
تعرب أوساط ديبلوماسية متابعة في بيروت عن قلقلها الشديد من جملة تطورات قد تعيد لبنان إلى منطق الانعزال الطائفي وتوزيعه على كانتونات بغيضة ، ليس ابشع منها ما شهدته شوارع الجميزة في 4 آب المنصرم وأخطر ما فيها على السلم الاهلي ما حدث في بلدة شويا في حاصبيا والذي أدى إلى استنفار سياسي للحد من موجات التوتر الشعبي.وليس من قبيل الصدفة، وفق الأوسط عينها، تعقيد تشكيل الحكومة على هذا النحو ما يؤدي إلى استنتاج بديهي بتكبير الحجر الحكومي من أجل نيل مكاسب داخل تركيبة السلطة الحالية او تازيم الوضع ودفع الأمور نحو أزمة نظام شاملة تستدعي عقد مؤتمر تأسيسي او الاتفاق على عقد اجتماعي جديد قوامه الفيديرالية، اي بالمختصر فان ما عجزت عنه الحرب الاهلية طوال 15 عاما يتم فرضه عبر انهيار النظام و تفتيته.
لعل الرئيس نبيه بري من أكثر المتنبهين لما يحاك من سيناريوهات تدور في الغرف المغلقة ويشكل الفراغ قاسمها المشترك ، خصوصا في ظل إشارات ترصد من هنا أو هناك تشي برغبة دفينة بتعقيد تشكيل الحكومة كما محاولة تاجيل الانتخابات النيابية مع الحفاظ على مقام رئاسة الجمهورية ليس لكونه رمز وحدة البلاد ، بل بنية الأطباق على النظام وتسييره خارج منطوق إتفاق الطائف.من هنا، تقدم “ابو مصطفى” خطوة إلى الأمام عبر عدم التمسك بوزارة المالية والذهاب إلى مداورة قد تفضي إلى نيل الثنائي الشيعي حقيبة الداخلية، وهذا ما ليس في حسابات عون وفريقه الذي بات يحصر شروطه بوزارة الداخلية لأجل إنجاز التشكيل.إسرائيل من جهتها، تحاول العبث في الداخل اللبناني وعينها تحويل لبنان إلى كيان معزول عن محيطه العربي وتدمير صورته الزاهية على غرار قطاع غزة ، وهناك خشية حقيقية من استهداف مطار رفيق الحريري ليلحق مصير المرفأ المشؤوم، الامر الذي تأخذه المراجع المعنية بعين الاعتبار وتشدد على اولوية ضبط الاوضاع منها لتفلتها على نحو غير مسبوق ويصعب تداركه ومعالجته.
