عقد رؤساء بلديات قضاء الكورة وأصحاب المولدات والمخاتير، اجتماعا للبحث في أزمة المازوت الحادة التي تمر بها البلاد في بلدية راسمسقا، وتم عرض موضوع مصادرة كمية من المازوت كانت موجودة في مستودعات إحدى الشركات.
وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه الى انه “بعد التدقيق تبين أن هذه الكميات الموجودة هي قانونية ومدفوع ثمنها من قبل الشركة بموجب فواتير رسمية وليست مهربة او مشتراة من السوق السوداء، وهي مخزنة لتلبية احتياجات الزبائن في منطقة الكورة. ولما كان القضاء والنيابات العامة قد اصدرت العديد من القرارات التي ألزمت الشركات المخزنة ان تبيع الكميات الموجودة لأهل المنطقة من مولدات ومستشفيات ومعامل، وقد جرى هذا الامر الاسبوع المنصرم في منطقة طرابلس تحديدا.ولما كان قد ارتبط بعلمنا ان هذه البضاعة سوف تصادر وتنقل إلى مناطق اخرى او إلى جهات خارج منطقة الكورة.
تداعينا كرؤساء لبلديات الكورة، رافضين هذه الخطوة غير المنطقية وغير المدروسة، لما فيها من إجحاف وتمييز بين المناطق”.وناشدوا المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات “الرجوع عن هذا القرار المجحف، وتوزيع المازوت على كافة مولدات ومستشفيات ومعامل وبارك لاهالي الكورة السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الطاقة”.
