كتب المحرر القضائي:
لصالح.م عائلة مؤلفة منه ومن زوجته منال وخمسة أولاد هم: هيام، محمد، نور، وعماد وفاتن، وهم يعيشون جميعاً في منزل العائلة الكائن في محلة البسطة، ومنذ أن بلغت إبنته الكبرى هيام سن الثالثة عشرة من عمرها، بدأ والدها بمداعبتها ولمسها في الأماكن الحساسة من جسمها ومجامعتها من الخلف، وقد استمر على هذا المنوال، تارة بالترغيب وطوراً بالترهيب الى أن تحوّل الى ضرب زوجته تهديداً للأخيرة في كل مرة تمتنع فيها هيام عن الإمتثال لأفعاله الى أن قررت الفتاة ووالدتها وضع حدٍ لجرائمه فتوجهتا الى فصيلة البسطة وأعلمتا القائم بالتحقيق بما تتعرضان له.
هيام أكدت أن والدها يتحرش بها ويعتدي عليها جنسياً منذ ست سنوات سبقت تاريخ استماعها، وأنه لم يكن يضيع فرصة للدخول الى غرفتها ليلاً والتحرش بها، ولفتت الى أنها عندما كانت ترفض محاولاته وتصدّه كان يلجأ الى ضربها، وأنه عندما أصبح ضربه لها لا يرهبها صار يضغط عليها من خلال ضرب والدتها وإخوتها الأصغر منها سناً.
كما أوضحت أنه كان يقوم بملامستها في أماكن حساسة من جسمها من دون علاقة كاملة حفاظاً على عذريتها، وأنه كان يقوم بأفعاله المذكورة مرة في الأسبوع، وأن والدتها كانت على علم بالأمر وقد عرضتها على طبيب نسائي فأفاد أنها لا زالت عذراء وأن والدها إعتدى عليها من الخلف، وأضافت أنه في إحدى المرات دخل والدها الى غرفتها ليلاً معتقداً أنها نائمة في سريرها في حين كان شقيقها نائماً مكانها فلامس مؤخرة إبنه.
وأكدت الزوجة على أقوال إبنتها مفيدة أنها حاولت ردع زوجها ومنعه من القيام بالأفعال المشينة في حق إبنته من دون أن يرتدع، كما أنها أعلمت شقيقاته وأشقائه لكن من دون نتيجة.
ولدى التوسع بالتحقيق من قبل القائم به في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، كررت هيام ووالدتها أقوالهما، وأضافت الأخيرة أنها لم تستحصل من الطبيب النسائي الذي عاين إبنتها على تقرير لأنها لم تكن تنوي الإدعاء عليه.
وأكد شقيق هيام على الواقعة التي تحدثت عنها شقيقته وهي أن والده دخل الى غرفة هيام حيث كان هو نائماً وتحرش به من خلال وضع يده على مؤخرته من تحت الثياب.
أما المدعى عليه فأفاد أنه متعلق بإبنته الكبرى ويستلطفها ويشعر بقربها بأنه شخص آخر وأنه “يفرح” معها وكان يداعبها و”يخبطها” على مؤخرتها لكنه لم يقدم على إقامة علاقة جنسية كاملة معها، لافتاً الى أن إبنته كانت تحاول منعه في بعض الأحيان الا أنه كان يجبرها.
الهيئة الإتهامية في بيروت،وبعد التدقيق والمذاكرة والإطلاع على تقرير ومطالعة النيابة العامة الإستئنافية في الأساس وعلى أوراق الملف كافة، قررت بالإتفاق إتهام المدعى عليه صالح.م بجنايتي المادتين ٥٠٦ و ٥١٠/٥٠٦ من قانون العقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض في حقه وإحالته أمام محكمة الجنايات لأجل محاكمته بما إتهم به.
