“الصمت يبقى أبلغ من الكلام والأمور في خواتيمها…”. هي كلمات قالها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعيد خروجه، مع ابتسامة ربما تحمل في طياتها الكثير، من آخر لقاء جمعه مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. قال هذه الكلمات الرئيس ميقاتي من دون أن يوضح ما يعنيه وما إذا كان هناك تقدم في الملف الحكومي.
كلام الرئيس ميقاتي في الواقع يحمل معنيين، فإما الحكومة اقتربت من التشكيل وإما الاعتذار عن عدم التكليف قريب في حال استمر الوضع من دون تطور إيجابي”، ولكن عدم التحديد المسبق لأي موعد جديد بين الطرفين يشير إلى أن الأمور مرهونة بنتائج اتصالات غير معلنة لربما تكسر العراقيل الموجودة ويتم الاتفاق على صيغة معينة بين أطراف التشكيل.
إذًا العراقيل موجودة، والمشهد لا يزال يسيطر عليه الغموض بعد 6 لقاءات في القصر الجمهوري مع بعض ما يظهر واضحًا أن “المسألة ليست سهلة” كما سرب عن الرئيس المكلف، فلماذا تبدو مسألة التأليف “ليست سهلة” أو معقدة إذا صح التعبير؟
مصادر متابعة للملف الحكومي أكدت لـ”لبنان 24″ أن العراقيل السابقة خلال فترة تولي رئيس الحكومة السابق سعد الحريري مسألة التكليف لا تزال موجودة حتى اليوم خصوصًا في ما يتعلق بتسمية الوزيرين المسيحيين وحقيبتي العدل والداخلية، مشيرًا إلى أن عون “لا يزال مصرًّا على هاتين الحقيبتين”، بالرغم من أنه تم التداول على أن عون بإمكانه التخلي عن حقيبة الداخلية.
ولفتت المصادر إلى أن “في آخر اجتماع بين عون وميقاتي اتفقا على تأجيل البحث بالمواضيع الخلافية لمرحلة لاحقة لعله يتم البناء على أمور يستطيعان الاتفاق عليها بالنسبة لتوزيع الحقائب”، لكن الأمور “ليست على ما يرام”.
فالأمور الآن تكمن بحسب المصادر في “أن ميقاتي وعون يقوم كل منهما بمشاوراته الخاصة مع القوى السياسية من الآن ليومين أو ثلاثة لتتم معرفة إذا كان بإمكانهما أن يستخرجا صيغة جديدة يتم الانطلاق من خلالها بقواسم مشتركة”، لكن في ظل ما يظهره واقع الحال فإذا استمر عون على المطالب السابقة فإن لا حكومة في الأفق كما أوحت المصادر.
وتذهب المصادر أبعد من ذلك قائلة إن عون في المسألة الحكومية يعتبر أنه “لا يمكن التوقيع على مراسيم حكومة رئيسها تمت تسميته من قبل المسلمين ولم يسمه المسيحيون”، لافتًا إلى أنه بالرغم من أن الرئيس ميقاتي “يعمل لكي يستطيع تشكيل هذه الحكومة ويحاول بث الأمور الإيجابية لكن كلما تخرج عقده بوجه ويحاول حلها تظهر عقدة جديدة سواء في موضوع حقيبتي الداخلية والعدل أو كيفية توزيع الحقائب ومبدأ المداورة أو الثلث المعطل”.
