الى دائرة الضوء الإعلامي عاد ملف “لَقاحات الميّ والملح” التي تلقاها عدد من المواطنين في البترون وأميون بعد أن إدعت هيئة القضايا في وزارة العدل، بناءً على كتاب محال أمامها من وزارة الصحة العامة على المدير الإداري في مستشفى البترون ورئيس لجنة التلقيح والممرضة س.ز وعلى المستشفى بجرائم نشر الأمراض الوبائية والإحتيال وانتحال صفة وإستثمار الوظيفة في قضية بيع لقاحات فايزر مزورة مركّبة من مياه وملح وطلبت توقيفهم ومنعهم من السفر.
منحى “اللفلفة” على الطريقة اللبنانية ساد بعد فضح قصة تزوير اللقاحات من قبل إحدى الممرضات التي تعمل في مستشفى البترون وليتبين لاحقاً أنها تعمل أيضاً في بلدية أميون، ما جعل عداد الملقحين زوراً من أبناء المنطقتين مرتفعاً.
الممرضة تقاضت مقابل كل لقاح إدعت بأنه “فايزر” مبلغ ٢٠ دولاراً fresh إذ أقنعت هؤلاء المواطنين بتأمين اللقاح لهم من دون انتظار حلول دورهم على منصة وزارة الصحة.
بعد انكشاف أمر التزوير وتواري الممرضة عن الأنظار مع شقيقها الذي يعمل أيضاً في مختبر المستشفى ووالدتها التي تدير الكافيتريا فيه، أجرى مفتشو وزارة الصحة تحقيقاً بالموضوع كما تقدم نائب المنطقة النائب فادي سعد بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، لكن الإدعاء القضائي لم يأتِ سريعاً قياساً بحجم الفضيحة الصحية التي حصلت في الأسبوع الأول من تموز الماضي، لأسباب وُصفت بأنها سياسية تتصل بالمرجعية الفاعلة التي يتبعها المزورون.
بعد عملية التزوير الموصوفة، هناك من استشرس في الدفاع عن المزورين على قاعدة أن “المي والملح” لا يؤذي متناسياً أن الملقّحين كانوا على قناعة أنهم اكتسبوا، مع اللقاح الذي تلقوه، المناعة اللازمة ما يقيهم من الإصابة بالكورونا ومتحوراتها، وهذه جريمة تهدد حياتهم إذ قد يتعرضون للإصابة وربما الموت من جرائها.
أما السؤال الأهم فهو كيف حصلت الممرضة على عبوات اللقاح الفارغة وتمكنت من تعبئتها بالماء والملح، وبالتالي أليس من المنطق طرح سؤال أخطر وهو ما مصير النفايات الطبية وكيف يصار الى التخلص منها في مستشفى البترون أو غيره من المستشفيات؟
أن يتحرك القضاء ولو متأخراً أفضل من تمييع فضائح تهدد المواطنين بصحتهم …”مش ناقصنا”.
