كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”: منذ تعيينه وخلال اجتماع عقده بعد مضي خمسة ايام على رئاسته للحكومة صارح حسان دياب وفداً فاتحه بموضوع العلاقة مع سوريا بالقول: “لا تطلبوا مني شيئاً بهذا الخصوص وخلي رئيس الجمهورية ميشال عون يمشي بالموضوع”. كان ذلك فيما كان الجميع يتأمل منه ان يخطو خطوات جريئة تعيد العلاقات اللبنانية السورية الى نصابها المفترض وتساعد لبنان في تخطي صعوباته الاقتصادية. اشتدث الازمة وبقي موقف دياب على حاله، مغلباً حساباته السياسية واعتباراته الداخلية وخشيته من العقوبات الاميركية على ما عداها، متجنباً الخوض ببحث اي علاقة مع سوريا من خلال المؤسسات الرسمية.
يقول المعنيون بهذا الملف ان كثيراً من الامور بين البلدين يلزمها تعاون واذا كان لبنان يتجنب مخالفة قانون قيصر فهذا لا يلغي امكانية تفاوضه بشأن شؤون معينة تسعفه في ازمته. لكن دياب يحاذر الموافقة خطياً على زيارة وزراء من حكومته الى سوريا ويريدها ان تتم بشكل غير رسمي ومن دون تكليف من قبله، وهو ما يرفضه المسؤولون في سوريا الذين يصرون على ان تكون الزيارات رسمية بجدول اعمال واضح يتم التوقيع عليه بعد الاتفاق بشأنه بين الجانبين. دياب وعد مؤخراً المعنيين بالتنسيق بين لبنان وسوريا باتخاذ بعض الاجراءات التي يمكن المساعدة من خلالها على تسيير بعض الشؤون المهمة للبنان، وتساهم في حل ازمته جزئياً كالترانزيت والاسمنت وغيرها. لكن المعنيين بالملف يشككون في التزامه خوفاً من الاميركيين.غير ان التعاون سيسلك طرقاً اخرى خارج رئيس الحكومة، وعلم في هذا الصدد ان اجتماعاً سيعقد للجانب اللبناني من اللجنة الاربعاء المقبل للتباحث في الامور التي يمكن ان يتولى انجازها الوزراء من خلال وزاراتهم، فمثلاً يمكن لوزير الصناعة عماد حب الله ان يقر موضوع الاسمنت، ولوزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة ان يسهل اموراً متعلقة بالتبادل التجاري، وكذلك وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي تلقى دفعاً من مرجعيته السياسية، وكذلك من المفترض ان وزراء “حركة أمل” يسيرون قدماً بهذا التعاون.
