“المشكلة الأساسية” بحسب ما يؤكد مسؤول العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في اتصال مع “الحرة”، أنه ما من ميزانية مرصودة في الدولة للنظارات وحاجات الموقوفين فيها، ففي النظارات ليس من مسؤولية قوى الأمن أو الدولة تأمين الطعام ومتطلبات الموقوفين، وعادة الأهالي من يحضرون حاجات الموقوف من مأكل ومشرب وملبس.ويضيف مسلم: “حين بدأت مدة التوقيفات تطول في النظارات بدأ يجري البحث عن مصادر تموين وتأمين طعام لها، لكن هذا الأمر لا ينطبق على كل النظارات في لبنان، فكل نظارة لها حالتها المنفردة، هناك نظارات تغطيها مطابخ السجون، ولها مصدر طعام، وهناك نظارات أخرى ليست مشمولة ونعمل دائما على تأمين مصادر طعام لتغطية كافة النظارات، ولكن هناك أماكن لا قدرة لنا فيها على ذلك، في كثير من الأحيان يحضر العسكريون معهم طعاما من منازلهم أو يشترون من جيوبهم حاجات للمساجين، من منطلق إنساني غير مفروض عليهم، خاصة بالنسبة للنازحين السوريين، وأولئك المتروكين، أو من لا أهل وأقارب له في الخارج، وفي فترة معينة بتنا نؤمن ثياباً وطعام وكل ما يلزم لحالات معينة، بالتعاضد بين العناصر وتقاسم التكلفة فيما بينهم”.ويرى “أنه أمر طبيعي أن تتواصل المخافر مع أهالي أو أقارب الموقوفين وأن تطلب الطعام منهم، فالأهل هم المسؤولون عن ولدهم طالما هو موقوف في النظارة ولم تتم محاكمته أو تحويله إلى السجن. فيما مضى كان الأهل هم من يطلبون إيصال الطعام لأولادهم في سجن رومية مثلا، ونحن في قوى الأمن أوقفنا ذلك لأسباب أمنية وبات الطعام مؤمنا في السجن، لكن الأمر يختلف في مراكز التوقيف”.مسلم استمهل وقتاً من أجل تقديم أرقام ومعلومات حول النظارات المشمولة بتأمين الطعام وغير المشمولة به والحصول على مزيد من التفاصيل حول أوضاع مراكز التوقيف من المسؤولين عن الموضوع مباشرة، وبحسب معلومات “الحرة” فإن النظارات الواقعة ضمن نطاق بيروت، يصلها الطعام من “ثكنة بربر الخازن” ومصدرها مطبخ سجن رومية، لكن الأمر لا ينطبق على جميع المناطق حيث يعاني أهالي الموقوفين في تأمين حاجات أبنائهم خلف القضبان.وتشير المعلومات إلى أن الطعام لا يزال يصل إلى نظارات التوقيف ضمن نطاق بيروت، لكن، ومع اشتداد الأزمة، تغيرت نوعية الطعام التي كانت تصل، وانخفضت الكميات، كذلك تدنت جودة الطعام، وهذا الأمر ناتج من جهة عن انعكاس الأزمة في سجن رومية حيث المطبخ، ومن جهة أخرى هناك متعهدون يتولون أمر تأمين الأطعمة، عمدوا إلى تغيير النوعيات بما يتلاءم مع الاتفاق المبرم مع الدولة والمبالغ المرصودة لهم وقيمتها اليوم.أما في المناطق فالوضع أسوأ، هناك يبدأ الاتكال على الأهل في القرى والبلدات لتأمين طعام أولادهم، حيث لا يصل لتلك المخافر البعيدة ومراكز الاحتجاز أي تموين أو طعام، ويتخلف المتعهدون عن التزاماتهم، وتصبح الأمور بيد المخفر وعناصره الذين يعملون على تأمين حاجات الموقوفين لديهم بالطرق البسيطة التقليدية كالاتصال بالأهل والأقارب أو الجمعيات المعنية بمساعدة السجناء، أو من منازلهم حيث يقومون بإحضار بعض الطعام للموقوفين المتروكين، وتوزيع الطعام الذي يصل لبعض النزلاء على الجميع، وهذا الأمر معتمد منذ ما قبل الأزمة نظرا لعدم صرف ميزانيات خاصة لمراكز التوقيف المؤقتة.
موقفون بلا طعام.. المأساة اللبنانية تبلغ المخافر والأهل يعانون
