على مسافة أكثر من شهرين على الإضراب النقابي الأكبر التي تنفذه نقابة المحامين في بيروت منذ ٨ حزيران الماضي، استذكر النقيب ملحم خلف، بعد مساعٍ في السرّ والعلن، ولقاءات عاصفة مع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ضرورة استثناء محاميّ المدعى عليهم في ملف المرفأ من الإضراب، ما وضع النقابة في موقف المعرقل لمتابعة مسار التحقيقات التي يقوم بها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، لأن بعض المدعى عليهم ووكلاءهم القانونيين يتناقلون ذريعة إلتزام المحامين بإضراب نقابتهم لعدم المثول أمام القاضي البيطار، على الرغم من بعض الإستثناءات التي يتم تمريرها بتوقيع خاص من النقيب خلف.
بدورها نقابة المحامين تتمسك بحجة “عدم تبليغها” بمواعيد جلسات الإستجواب خصوصاً وأنها طرف في الإدعاء في ملف جريمة المرفأ.
ومع استمرار خلف في المضي بالإضراب المفتوح “الى ما لا نهاية”، وعلى الرغم من بروز حالات امتعاض وتململ في صفوف المحامين الذين باتوا في غالبيتهم “عاطلين عن العمل” من دون مورد ثابت يقيهم شر العوز، وعلى الرغم من أن الإضراب هو حق شخصي وإن كان يُمارس بشكل جماعي، الا أن خلف ولغاية تاريخه يصم أذنيه عن سماع صرخات الإعتراض والمطالبة بتعليق الإضراب، رافضاً قراءة تداعيات استمراره .
نموذج آخر لمعيار الإستنسابية التي تُمارس في نقابة المحامين تجلّت في “تطنيش” النقيب عن إعطاء استثناء لوكيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس في ملف الإدعاء السويسري على سلامة وما يتشعب منه من تهم تبييض أموال وتزوير واستعمال المزور وهدر المال العام، ما دفع بسلامة الى المثول في الخامس من الشهر الجاري أمام القاضي طنوس من دون وكيله في جلسة استمرت زهاء ثلاث ساعات في قصر العدل في بيروت.
يبقى السؤال المشروع “من دون ارتياب” وعن حسن نية، ماذا ينتظر نقيب المحامين لإيجاد حلول تساعد على فك الإشتباك القائم مع القضاة أو أقله القبول بما يُعرض عليه من حلول تحفظ كرامة وحقوق المحامي؟
المصدر:
لبنان 24
