من المعروف أن من شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان تخفيض حجم الموظفين في القطاع العام وتنظيمه، وهذا ما كان يتجنب المعنيون تجرع كأسه، خاصة ان الفئة الاكبر من الموظفين تم توزيعها على المؤسسات العامة عشية الانتخابات النيابية السابقة، وأن الطبقة السياسية كانت تخشى ان تخسر ما زرعته في العام 2018 في انتخابات 2022، بيد ان ارتفاع سعر الصرف للدولار الذي تخطى العشرين الف ليرة، دفع الكثيرين من موظفي القطاع العام الى التواصل مع سياسيين من وزراء ونواب، لمساعدتهم على الغاء عقودهم، وبالتالي مغادرة وظائفهم لأن رواتبهم لم تعد تكفي حتى ل ” تحويشة” يوم واحد من السوبر ماركت. وفي هذا المجال قالت اوساط نيابية: ما كان يثير ريبة الموظفين من التفاوض مع صندوق النقد أصبح ينتظرونه بفارغ الصبر، لا بل اكثر من ذلك فهولاء لا يريدون انتظار الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، لأنهم يسعون جاهدين اسوة بالكثير من العناصر الامنية والعسكرية الى البحث عن مصدر رزقهم في اماكن اخرى.
