تساءل العديد من المراقبين عن آلية عمل الصرافين الشرعيين، إذ بات جميعهم يعملون في إطار السوق الموازية السوداء بشكل كامل، في حين أن أمر التزامهم بسعر منصة الدولار الأولى التي تحدد سعر العملة الخضراء على أساس 3900 ليرة قد انتفى تماماً، كما أن هناك التباساً حول التزامهم بسعر منصة “صيرفة”.
وفي الواقع، فإنّ العديد من الصرافين الشرعيين باتوا يعملون خارج مكاتبهم الرسمية، كما أنهم ينسقون مع شبكات “سوق سوداء” ضخمة لسحب الدولار من الناس وشرائه على أسعار منافية تماماً للسعر الموجود على التطبيقات المعنية بالدولار، الأمر الذي يخلق ضغطاً إضافياً على سعر الدولار.
وتوقفت المصادر المراقبة عند آلية الرقابة التي يتوجب فرضها على هؤلاء الصرافين، خصوصاً أنهم يساهمون في المضاربة، كما أن هناك تساؤلات عن الجهات التي تمدّ الصرافين العاملين بالسوق السوداء بالليرة اللبنانية، خصوصاً أن الكثيرين منهم من غير الجنسية اللبنانية.
