دعا رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر غد الخميس الواقع فيه 12 آب الجاري، في قصر الاونيسكو، وذلك للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقا للمادة ٢٢ معطوفة على المادة ٢٠ من القانون ١٣ /٩٠ (اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور).
اذاً غداً سيتابع اللبنانيون نوعاً من المنازلة في مجلس النواب، على خلفية مطالبة الكتل المسيحية، بشكل خاص، وكتل أخرى، برفع الحصانة، أو أقله الضغط على رئاسة مجلس النواب لطرح طلب المحقق العدلي برفع الحصانات عن النواب من كتلة التنمية والتحرير، علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنائب السابق في كتلة المستقبل نهاد المشنوق، في وقت يستعد فيه الشارع للتحرك للحؤول دون انعقاد الجلسة.وأوضحت مصادر برلمانية انه سيُصار إلى بحث العريضة النيابية حول القرار الاتهامي، وربما يُصار إلى التصويت بأغلبية مطلقة على تأليف لجنة برلمانية مكونة من ثلاثة نواب اصيلين وثلاثة رديفين، وإذا اتخذت قراراً بالاحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فإن ذلك يحتاج إلى 86 صوتاً في البرلمان.
