كتب اكرم حمدان في “نداء الوطن”: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى عقد جلسة عامة قبل ظهر غد الخميس في قصرالأونيسكو، للنظر في قرارالإتهام في تفجيرالمرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90(أصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور)
يجزم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وهو الخبير في هذا الملف وترأس لجان تحقيق برلمانية سابقاً بأن “ما ستذهب إليه جلسة الغد هو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية واسعة، وفقاً للأصول الدستورية والقانونية المعمول بها وبالتالي فإن النتيجة المباشرة لها هي رفع الحصانة”.ويقول الفرزلي لـ”نداء الوطن”: “وفقاً للمادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الجلسة ستبدأ بمناقشة ما جرى مع الهيئة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل، ثم تذهب إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً للقانون 1390 ذي الصلاحيات القضائية الواسعة التي تسمح بالتحقيق والإستدعاء وصولاً إلى التوقيف، وحتماً سيتم التطرق إلى مضمون الإقتراح الذي تقدم به الرئيس سعد الحريري وكتلته وأنا وقعت عليه أيضاً بشأن تعليق كل الحصانات”.
وذكر الفرزلي بأن “ما جرى منذ طلب المحقق العدلي الأول والثاني هو أن الهيئة المشتركة عندما بحثت في طلب إذن الملاحقة على قاعدة الإتهام، وجدت أنه وفقاً للمادة 91 من النظام الداخلي وعطفاً على المادة 40 من الدستور، لا بد من وجود خلاصة عن الأدلة وقد طلبت ذلك من المحقق العدلي الذي رفض إرسال المستندات، ولكي لا نتهم بعرقلة التحقيق وإستناداً إلى طلب قاضي التحقيق تقدّمنا بعريضة إتهام تحمل في طياتها طلب رفع الحصانة، وما سيجري غداً هو لوضع الأمور في نصابها”.
بدوره، عضو كتلة “المستقبل” وعضو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة النائب سمير الجسر أوضح لـ”نداء الوطن”، أن “جلسة الغد هي لمناقشة طلب الإتهام المقدم إلى المجلس بموجب العريضة النيابية، وهو لا يحتاج سوى لأكثرية عادية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لديها كل الصلاحيات القضائية، وعندما تنتهي هذه اللجنة من تحقيقاتها وتريد أن تتهم أو تجد أنها بحاجة للإتهام تحتاج إلى أكثرية الثلثين في الهيئة العامة لمجلس النواب، أما الحديث عن إقتراح الكتلة بتعليق الحصانات فله إجراءاته الخاصة لأنه ينطوي على تعديل دستوري وهذا ليس مجاله ومكانه في جلسة الغد”.
المصدر:
نداء الوطن
